يسمح بفروع لجامعات أجنبية.. ملامح النظام الجامعي الجديد في السعودية
أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، نظامًا جديدًا للجامعات في البلاد، يشمل تغييرات جذرية في منظومة التعليم الجامعي العالي وسط ترقب من الطلاب وذويهم للتغييرات الجديدة التي سيتم العمل بها بشكل تدريجي.
وقال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إن النظام الجديد سيسري كمرحلة أولى على ثلاث جامعات حكومية، ومنحها مدة انتقالية لمدة سنة ابتداءً من تاريخ نفاذ مشروع النظام، قبل أن يتم تعميمه على باقي الجامعات الحكومية في السعودية.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية عقب إقرار النظام الجديد، إنه يستهدف تحقيق "نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أسس من التمكين والتميّز والجودة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، والقدرات البشرية".
ووفق النظام الجديد، سيتم إنشاء مجلس لشؤون الجامعات بعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص، ومجلس للأمناء في كل جامعة بما يسهم في تحقيق الحوكمة، ومجالس استشارية دولية لتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار.
ويتيح النظام الجديد للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات على أساس من التنافسية.
وقال الوزير آل الشيخ إن النظام الجديد سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي.
ملامح النظام الجامعي الجديد
وأثار الإعلان عن النظام الجديد ردود فعل واسعة لدى طلاب الجامعات السعودية أو المقبلين عليها، وذويهم، وسط تساؤلات عن التغييرات التي يمكن أن يلمسها الطالب الجامعي مقارنة بما عليه النظام الحالي.
وشرح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، حاتم المرزوقي، جانبًا من النظام الجديد بعد تلك التساؤلات، وقال إن النظام الجديد سيمكن الجامعات من إقرار برامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وتفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف، وإقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
وأضاف المرزوقي أن مجلس شؤون الجامعات والذي يرأسه وزير التعليم، يدخل في عضويته كل من: وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من مديري الجامعات، سيقر السياسيات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
وأوضح أن مجلس شؤون الجامعات سيقر أيضًا عددًا من اللوائح، من بينها اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، واللوائح المالية والإدارية، وكذلك اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية في الجامعات.
وأشار إلى أن من أبرز مكتسبات النظام، إنشاء مجلس الأمناء لكل جامعة، حيث يختص المجلس بإقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وهيكلتها ودليلها التنظيمي، علاوة على إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة.
وبين أن النظام سيتيح الفرصة للجامعات لإنشاء الشركات أو المشاركة في إنشائها أو دخول الجامعة فيها شريكًا وفق ضوابط النظام، وتعد هذه الخطوة "تقدماً متميزاً للجامعات في طريقة استثمارها وتنمية رأس المال".
وأضاف أن النظام يستوعب التحولات والتطورات في قطاع الجامعات والتعليم العالي من خلال التنوع في عضويات المجالس، ويشمل ذلك: مشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، والخبراء والمختصين في التعليم الجامعي وكذلك الطلاب والطالبات.
وتولى الوزير آل الشيخ منصبه في وزارة التعليم أواخر العام الماضي، وبدأ بالعمل على خطة تغيير شاملة في منظومة التعليم في البلاد كجزء من خطة تغيير شاملة تعمل عليها البلاد وتحمل اسم "رؤية السعودية 2030" وتستهدف تحقيق تنمية في مختلف القطاعات.
