المغرب.. مجلس المستشارين يصادق على قانون "فرنسة التعليم" المثير للجدل

صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، مساء الجمعة، بأغلبية أعضائه على قانون إعادة تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية، والمعروف إعلاميًا بقانون "فرنسة التعليم" المثير للجدل.

ووافق على المشروع 42 مستشارًا برلمانيًا، ورفضه 3 فقط، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء من الفريق "الاستقلالي للوحدة والتعادلية" (معارضة)، وبرلمانيان من فريق "العدالة والتنمية" الحاكم.

وتسبب قانون "فرنسة التعليم" المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في أزمة حادة داخل صفوف حزب "العدالة والتنمية" وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، إذ عبَّرت الأخيرة عن استنكارها لمصادقة البرلمان (الغرفة الأولى) على قانون إصلاح التعليم والذي يتضمن فرنسة المواد العلمية والتقنية.

وأقرّ البرلمان المغربي قبل أيام قانون تعزيز مكانة اللغة الفرنسية في المدارس، بموافقة 241 نائبًا ومعارضة أربعة نواب، وامتناع 21 نائبًا عن التصويت، بالنظر إلى أنّ شخصين من بين كل ثلاثة أشخاص لا يكملان تعليمهما في الجامعات العامة بالمغرب لأنهما لا يتحدثان الفرنسية، بحسب أرقام وزارة التعليم.

وللحد من عدم إتمام كثير من الطلاب دراستهم الجامعية وتزويد الأشخاص بالمتطلبات اللغوية اللازمة للوظائف، اقترحت الحكومة معاودة اعتماد الفرنسية لغة لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية.