إيران تحظر على الأقليات الدينية العمل في رياض الأطفال

قررت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، حظر عمل الأقليات الدينية في رياض الأطفال في البلاد، باستثناء الأقليات الدينية الخاصة.

وصدر القرار بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، من قبل رئيس مكتب شؤون الأطفال والشباب في منظمة الرعاية الإيرانية "منتظر شبر"، والذي ينص على أن "تشغيل أفراد الأقليات الدينية محظور تحت أي عنوان في رياض الأطفال، باستثناء الأقليات الدينية الخاصة".

وفي سياق متصل، بعث عضو البرلمان الإيراني عن الأقلية الزرداشتيه "اسفنديار اختياري"، رسالة عاجلة إلى محمد شريعتمداري، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، احتجاجًا على التعميم الذي وصفه بـ  "الغريب والتمييزي".

وكتب اسفنديار اختياري، ممثل الزرادشتية في البرلمان الإيراني: "هذا الإعلان يعارض بشكل واضح قوانين البلاد، وخاصة الفقرة 9 من المادة 3 من الدستور على أساس "القضاء على التمييز غير المبرر وخلق فرص عادلة للجميع، في جميع السياقات المادية والروحية"، دايعًا إلى أن يكون القرار "لا إنسانيًا وغير أخلاقي".

وانتقد بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإيرانية الحاكمة المعروفة بـ "العنصرية والتمييز" ضد الأقليات الدينية والعرقية، بحسب مراقبين.

وفي أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى التوجيه، أخبر مسعود آسيما، مدير العلاقات العامة في منظمة الرفاه الإيرانية، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم: "لقد كان هذا القيد مقصورًا على التعليم الديني والعامة المعتمد في المدارس، وفي قطاعات أخرى، مثل تدريس الفنون البصرية، الرسم والرياضة والموسيقى لا يوجد حد لاستخدام أفراد الأقليات الدينية في رياض الأطفال".

وأضاف آسيما: "من الضروري أن تكون أنشطة مدارس الحضانة في شكل مجموعة متنوعة من البرامج التي تتوافق مع القيم الدينية، وبالتالي، لا يُسمح باستخدام معلم الأقلية الدينية في التعليم المباشر للمحتوى التعليمي للأطفال " ويجب تركه لـ "المدربين المتعلمين".

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن الأقليات الدينية لا يسمح لأحد من أتباعها أن يكون مديرًا للمدارس في إيران.

ويعترف الدستور الإيراني بالأقليات اليهودية والزرادشتية والمسيحية فقط، ولكنه ينص في المبدأين 19 و 20 على أن "الشعب الإيراني يتمتع بحقوق متساوية من أي قبيلة أو قبيلة أو اللون أو العرق أو اللغة".

وفقًا لقانون المؤسسة العسكرية، يعتبر "التدين" هو المصدر الرئيسي للتجنيد في الجيش الإيراني، وبعد سن هذا القانون في عام 1979، حُرمت الأقليات الدينية من العمل في الجيش، رغم أنه ينبغي لها أن تعمل كجنود آخرين، مثل المواطنين الإيرانيين الآخرين.

ويقال إن الحظر قد تم تطبيقه على أوامر عسكرية أخرى، مثل قوات الشرطة. ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، تنشط 15 ألف روضة أطفال في إيران.