السعودية.. حسم الجدل بشأن أحقية الأم في إثبات حضانة الأولاد
حسم مسؤول ديني سعودي رفيع جدلًا، دار في الآونة الأخيرة، حول حق حضانة الأولاد، مؤكدًا أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك، كما كان معمولًا به سابقًا.
وكان ناشطون قد تداولوا مؤخرًا بيانًا حول قضية الأولاد وحقوق حضانتهم، قبل أن يحسم الأمر اليوم بقرار قاطع.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، إن "الإدارة العامة للمستشارين درست الموضوع وانتهت إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع"، وفق صحيفة "سبق" السعودية.
وأشارت الدراسة إلى أنه "في حال ثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم (الإنهاءات) الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".
وفي تعميم جديد صدر أخيرًا للمحاكم المختصة، وجه الصمعاني بأن "يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون."
كما يشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
وقد تلقف الناشطون على تويتر القرار بتباين بين من يرى فيه صونًا وتعزيزًا لحقوق الأطفال وحماية لهم، وبين من يرى فيه تعزيزًا لمكانة المرأة وحفظًا لحقوقها.
وقالت إحدى المغردات، القرار حماية للمرأة من بطش بعض الرجال ممن أسمتهم "قاهري الأمهات".
