كيف ردّ الكويتيون على تعديل قانوني يُعاقب الزوج "الخائن" بالسجن؟
أثار الاقتراح المقدم إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية بتعديل قانون العنف الأسري في الكويت، الذي يقتضي بمعاقبة أي زوج يتخذ له صاحبة، بالسجن أو الغرامة المالية، سخرية واسعة بين حقوقيين ونشطاء كويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت تعديلات جديدة قد قدمت لتعديل قانون العنف الأسري في الكويت، وتشمل معاقبة أي زوج يتخذ له رفيقة، ويثبت عليه ذلك بمصاحبتها في أماكن عامة أو خاصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو تغريمه ماليًا.
وانتقد رواد مواقع التواصل، ومنهم حقوقيون هذا الاقتراح بسخرية، حيث وصفوه باقتراح "عصر الجاهلية والتهرب من القضايا الهامة في البلاد والخوض في نوايا الناس".
واعتبرت المحامية مريم المؤمن أن هذا التعديل هو "سلب للحرية" قائلة: "إذا كان الرجل مع رفيقته في مكان عام وين الضرر؟؟ وإذا كان في مكان خاص في قانون الدعارة يردعهم!! بعدين كل زوجة تنتف زوجها وتقولون القانون يقف مع المرأة، مو القانون أنتم يا معشر الرجال من وضعه".
وأضافت المحامية المؤمن ساخرة: "عقب هذا التعديل الصادر من عصر الجاهلية، أبشركم ليس هناك زواج عن حب في زواج مخافر فقط".
فيما وصف الناشط السياسي أنور الرشيد الاقتراح بتعديل القانون بـ"التافه"، قائلًا: "لم أكن أود التطرق لمثل تلك المقترحات التافهة، التي ترك مقدموها الفاسدين وناهبي الأموال العامة بشهادة الجميع وذهبوا لملاحقة الناس وتفتيش نواياهم".
وقال حساب باسم "متسامح": "وأنا أقصد صاحب الاقتراح معقولة ما فكر قبل لا يقدم اقتراحه الصداقات، وحتى الحب ما فيه شيء يمنع رجلًا وامرأة يكون بينهما صداقة أو حب أو غير ذلك الشيء الوحيد هو رقابتهم الذاتية غير ذلك محد يقدر".
ورغم السخرية التي أبداها عدد من النشطاء من هذا الاقتراح، فقد اعتبر البعض أن نتائج هذا التعديل تكون "كارثية على المجتمع وتؤدي إلى تفكيك الأسر إضافة إلى الإساءة إلى سمعة الزوج، فالأولى التوصل إلى حل هذه المشكلة بطريقة أخرى غير هذه العقوبة".
ويتضمن قانون العنف الأسري في الكويت عقوبات تختلف بين العنف اللفظي والجسدي والجنسي والاقتصادي، وهي تقضي بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
