خطة حكومية في مصر للقضاء على العنف ضد الأطفال
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، مخططًا شاملًا للقضاء على العنف ضد الأطفال، في أعقاب حوادث عديدة شهدتها البلاد مؤخرًا لعمليات عنف تجاه الأطفال والقصَّر، من بينها عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي، فضلًا عن التعامل الوحشي بدور الأيتام والحضانات.
وقال "المجلس القومي للطفولة والأمومة" التابع لوزارة الصحة، إنه جرى الانتهاء من إعداد خطة للقضاء على العنف ضد الأطفال، تتضمن الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتفعيل لجان حماية الطفل بجميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن المجلس قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، والذي يمتد لمدة 5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، لافتة إلى أنه تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعيين خلال العام الماضي على التعامل مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، وفهم حالات سوء المعاملة.
وشددت المسؤولة المصرية على أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج، من خلال تكوين فريق عمل يقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.
وأشارت العشماوي، في بيان اليوم إلى الانتهاء من "الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل" والذي يهدف إلى توفير إطار متكامل للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، حيث تم بدء العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٧".
وكشفت أنه تم تشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال برئاسة المجلس وعضوية وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والثقافة، وممثلين عن نواب مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال.
وتابع مجاهد أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.
وأشاد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بتلك الخطوة معتبرًا إياها ستسهم بدرجة كبيرة في الحد من العنف ضد الأطفال الموجود بصورة كبيرة في مصر.
ولفت أبو العلا في تصريحات لإرم نيوز إلى أن مجلس النواب أبدى استعداده للمساعدة التشريعية، بسن قوانين لحماية الأطفال ودعم الخطة المعلنة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من عدة أشكال للعنف ضد الأطفال ومنها زواج القاصرات وعمالة الأطفال وهو ما يجب القضاء عليها بشكل جذري.
