أردوغان يوقّع قانونًا جديدًا للزواج مثيرًا للجدل‎

أردوغان يوقّع قانونًا جديدًا للزواج مثيرًا للجدل‎
(FILES) This file photo taken on September 05, 2016 shows Turkey's President Recep Tayyip Erdogan gesturing during a press conference after the closing of the G20 Leaders Summit in Hangzhou. Turkey's election board officially confirmed on February 11, 2017 that a referendum on constitutional changes that would expand President Recep Tayyip Erdogan's powers will take place on April 16. The government says the far-reaching changes are needed for more effective leadership, but opponents fear they will drag Turkey into one-man rule. Erdogan is seen by critics as increasingly autocratic after 14 years in power as both prime minister and president. / AFP PHOTO / GREG BAKER

المصدر: أ ف ب

وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية.

والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان، الشهر الماضي، أمام معارضة شديدة، نُشر، الجمعة، في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه، الخميس، وهو ما يجعله نافذًا.

ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك لموظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.

وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923.

وقال سيزغين تنريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه اتاتورك: إن ”حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة، وتُبعد الناس عن العلمانية“.

فتح الباب أمام زواج الأطفال

وحتى الأن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية، وليس أمام رجل دين.

ويقول المنتقدون أيضًا إن القانون الجديد سيفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا، غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية.

غير أن تنريكولو يقول: إن القانون ”ليس ضروريًا“، وعبّر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني، إذ إن العقود ستدون في السجلات التي يمكن أن يراها موظفون.

وقال: ”إن بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم“، وأعرب تنريكولو عن القلق خصوصًا من أن هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساسًا في البلاد، وهي زواج الأطفال.

لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون، وفي تشرين الأول/اكتوبر قال أردوغان للمعارضة: إن القانون سيتم تمريره ”شئتم أم أبيتم“.

وكثيرًا ما يتهم المنتقدون أردوغان وحزبه الإسلامي بتقويض أسس العلمانية في تركيا.

وخففت حكومات أردوغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة، ومؤخرًا في الجيش.

وترفض الحكومة الانتقادات، وتقول إنها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الأتراك، وأن رفع الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.

وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصًا بريطانيا، بالزواج الديني، لكن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولًا عقود زواج مدنية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com