جدل بمجلس الأمة الكويتي بعد إلزام أئمة ومؤذني المساجد بالبصمة الإلكترونية

أثار قرار وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية في الكويت، بإلزام أئمة وخطباء ومؤذني المساجد بإثبات حضورهم للصلوات الخمس عبر البصمة الإلكترونية، جدلًا واسعًا في البلاد، شارك فيه رجال دين ،ونواب في مجلس الأمة ،ومسؤولون حكوميون.

ومنذ الكشف قبل نحو أسبوع عن شمول أئمة وخطباء ومؤذني المساجد بقرار البصمة الإلكترونية، تشهد وسائل الإعلام المحلية ،ومواقع التواصل الاجتماعي سجالًا بين مؤيدي القرار، الذين يرون فيه تحقيقًا للمساواة بين جميع الموظفين، وبين معارضي القرار الذين يرون فيه تشكيكًا برجال الدين والدعاة.

وأبدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استعدادها لتطبيق نظام البصمة على أئمة ومؤذنين وخطباء نحو 1600 مسجد في الكويت، أسوة بباقي موظفي الحكومة ،بعد أن رفضت وزارة الخدمة المدنية طلبها باستثناء مساجدها من القرار، فيما لم تحسم بعد طريقة تطبيق القرار هناك، لاسيما وأن إثبات الحضور والانصراف سيكون خمس مرات يوميًا.

وانتقد النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد الحويلة، عبر حسابه في "تويتر"، فرض تطبيق البصمة الإلكترونية على الأئمة والمؤذنين، قائلًا "الأئمة والمؤذنون يحملون رسالة سامية ،ولا يجوز إجبارهم على نظام البصمة".

وأضاف الحويلة "التمسك الحرفي بتطبيق بعض القرارات قد يؤدي لآثار سلبية، ولعل اللجوء إلى تطبيق البصمة على الأئمة والمؤذنين خير مثال على ذلك".

وكتب النائب ماجد المطيري عبر حسابه في "تويتر"، "قرار إلزام أئمة ومؤذني المساجد بالبصمة ،قرار غير مدروس وفيه تقليل من دور الإمام والمؤذن ،والاكتفاء بأدوات الرقابة الحالية هو اللائق بدور المساجد".

وطالب بعض الأئمة والمؤذنين بإلغاء تطبيق نظام البصمة عليهم ،والبقاء على النظام السابق المعمول به منذ سنوات ،وهو التوقيع على كشف الحضور عند كل فرض، مبينين أن عملهم قائم على الأمانة والثقة.

ويرى غالبية موظفي الكويت أن تطبيق القرار على الجميع يحقق مساواة بينهم ،بعد أن ظلوا لسنوات طويلة ملزمين لوحدهم بإثبات حضورهم عن طريق البصمة، التي كانت فئات كثيرة من كبار الموظفين معفيين منها.

وكان مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارًا يقضي بتطبيق نظام بصمة الدوام الإلكترونية على جميع موظفي الدولة، عند الحضور والانصراف، بدءًا من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد إلغاء جميع قرارات الإعفاء والاستثناء من البصمة، التي كانت ممنوحة سابقًا للموظفين الذين مضت على خدمتهم أكثر من 25 سنة، بالإضافة إلى المديرين ورؤساء الأقسام، وبعض الحالات الوظيفية الأخرى مثل أئمة وخطباء ومؤذني المساجد.