في 15 أكتوبر.. التقرير النهائي بقضية "التحول الجنسي" على طاولة محكمة أبوظبي 

بعد 5 جلسات لفحص ومعاينة مقدمات الطلبات نفسياً وجسدياً، حددت الجنة الطبية التابعة لمحكمة أبوظبي الاتحادية يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً لتسليم تقريرها النهائي في دعوى تقدمت بها 3 مواطنات يطالبن بتغيير جنسهن من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول خارج الإمارات.

وقال المحامي علي عبدالله المنصوري، الموكل عن الفتيات الثلاث إن اللجنة "عقدت عدة جلسات على مدى 11 شهراً، للنظر في الحالة الجسدية والنفسية لموكلاته، حيث قررت تحديد يوم 15 من الشهر المقبل موعداً لصدور التقرير النهائي في القضية".

وأضاف: "في حال كان التقرير الصادر في صالحنا، ويوصي بضرورة تحويل موكلاتي من إناث إلى ذكور، فعندها سأطالب من هيئة المحكمة حجز القضية للحكم، حتى نتمكن فور صدوره من إكمال باقي الأوراق وتغيير أسمائهن في السجلات الرسمية".

ونوه المحامي علي، بأن تقرير اللجنة "سيتضمن وصفًا لحالة موكلاته وتقارير حول حالتهن المرضية"، مشيراً إلى أنه "قام بإرفاق عدد من التقارير الصادرة من مجموعة من المراكز الطبية المعروفة والتي أوصت بضرورة تحويلها".

وشدد المنصوري، على أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، "أجازت إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً، ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية".

وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلاته، "يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية، جعل دماغ موكلاته في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس، لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى" على حد قوله.