بعد الجدل الواسع.. الآثار المصرية تتراجع عن مشروع "تبليط الهرم"
قررت وزارة الآثار المصرية وقف مشروع تبطين هرم "منكاورع"، بعد الجدل الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن مخاوفهم من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية له.
وكانت وزارة الآثار والسياحة المصرية قد أمرت بتشكيل لجنة مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة، بعدما أثار المشروع، الذي عُرف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تبليط الهرم"، جدلاً واسعًا بين مواطنين وخبراء.
وتسلم وزير الآثار المصري أحمد عيسى التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والمكلفة بالاطلاع على المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار، ووفد جامعة واسيدا اليابانية المقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منقرع بمنطقة آثار الهرم.
وبدأت اللجنة المشكلة برئاسة عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين من الآثار والهندسة، مصريين وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، وألمانيا، تقريرها بالإشارة إلى التعاون المثمر من المجلس الأعلى للآثار الذي زود اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة المتعلقة بالمشروع؛ مما مكنها من إنجاز أعمالها على النحو الأمثل في أسرع وقت، بما في ذلك قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، التي وافقت على إنشاء المعهد.
وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الآثار إلى أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منقرع، والنقاط والنظريات العلمية التي تم مناقشتها وطرحها، اتفقت اللجنة مع جميع أعضائها على عدم الاتفاق على إعادة تثبيت أي هرم، للكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم، وعدم إضافة أي شيء للهيكل الخارجي؛ نظرا لقيمته الأثرية العالمية الاستثنائية، لافتا إلى أنه يمكن الاستدلال على شكل الغطاء الأصلي للهرم من خلال الدورات (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وشددت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من الموقع الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأن إعادتها ستغطي الأدلة الموجودة على طرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
