لصالح العربية والأمازيغية.. تزايد مطالب تحجيم "الفرنسية" في المغرب

تتواصل الدعوات في المغرب، لتحجيم دور اللغة الفرنسية في مجموعة من المؤسسات والإدارات الحكومية؛ بعدما هيمنت هذه اللغة لسنوات في جميع القطاعات، على حساب حقوق اللغتين العربية والأمازيغية الرسميتين في المملكة. 

وقدم فريق حزب "الحركة الشعبية" في مجلس النواب المغربي، مقترح قانون يهدف إلى "فرض اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلتيهما معا، في جميع التفاعلات والأعمال والقرارات والعقود والمراسلات والوثائق التابعة للإدارات والمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية".

وينص مقترح القانون، على "إتمام أحكام المادة 15 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، بجعل اللغة العربية أو الأمازيغية إلزامية في تحرير عقود العمل، مع ترك خيار استخدام إحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية".

ويستند هذا المقترح، وفق وثيقة اطلع عليها "إرم نيوز"، إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. كما تعد اللغة الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".

وشددت الوثيقة نفسها، على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية، يشكل "تنازلاً عن السيادة وانتهاكاً لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، باختيارهم العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى".

وقال رئيس تكتل "تمغربيت للاتقائيات المواطنة"، عبد الله حتوس، إن "ذلك الإجراء التشريعي يضاف لمبادرات سابقة، سواء تعلق الأمر بالمبادرات التي كانت تقتصر على أهمية وضرورة توسيع مجال استعمال اللغة العربية وتحجيم مكانة أو أهمية اللغة الفرنسية، أو تلك المبادرات التي تدعو إلى تعزيز حضور الأمازيغية والعربية في الإدارة".

وأكد حتوس لـ"إرم نيوز"، ضرورة أن "تُرتّب مثل هذه المبادرات الحزبية أولوياتها، والأولويات التي ينتظرها المغاربة، في مجال اللغات الوطنية وتعزيز حضورها، من خلال العمل باتجاه تفعيل مقتضيات دستور 2011، والحرص على تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بإضفاء الطابع الأمازيغي في الإعلام والمدرسة وباقي مناحي الحياة العامة".

من جانبه، يعتقد المحامي والمتخصص في قانون الشغل، شعيب حارث أن "أي مبادرة تتوخى اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، لا يمكن اعتبارها سوى تكريس للمقتضيات الدستورية المتعلقة باعتماد اللغتين الرسميتين للبلد في كل المعاملات بين الأفراد والمؤسسات".

واعتبر حارث في حديثه إلى "إرم نيوز"، أن "هذه المبادرة التشريعية جيدة، ومن شأنها تعزيز الحماية القانونية التي تتوخى مدونة الشغل (قانون الشغل) ضمانها للأجير كطرف ضعيف في عقد وعلاقة الشغل".

وقال: "إن تحرير عقود العمل باللغة الرسمية للبلد من شأنه، على الأقل، ضمان فهم الأجير لمقتضيات العقد الذي سيكون طرفا فيه، باعتباره شريعة بينه وبين المشغل كطرف ثان، بخلاف تحرير العقود بلغة أجنبية الذي يصعب على الأجير استيعاب وفهم مقتضياتها بشكل دقيق".