تعبيرية
تعبيرية Getty Images

تنامي ظاهرة هجرة الأطباء تثير القلق في المغرب

"70% من الطلاب الذين أنهوا دراستهم الطبية في المغرب يعتزمون مغادرة البلاد بمجرد تخرجهم".
إحصاءات

في الوقت الذي يشكو فيه القطاع الصحي بالمغرب من نقص الأطر الطبية، يتواصل نزيف هجرة الأطباء وخريجي كليات الطب والصيدلة بشكل لافت نحو الخارج، خاصة إلى أوروبا وكندا.

ويربك هذا الوضع المقلق المخططات التي تضعها الحكومة للنهوض بالقطاع الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكده عدد من الخبراء، وأرقام الدراسات الرسمية التي تطالب بإيجاد حلول عاجلة.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، بأن المملكة تعاني من "نزيف هجرة الأطباء"، وأن هذا القطاع يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية.

وسبق أن أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف ميراوي، بأن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويًّا في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، إلا أن نصفهم يهاجر إلى الدول الأوروبية.

بدورها، كشفت دراسة سابقة صادرة عن "مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر" بالمغرب، أن معدل توفر الأطباء لا يتجاوز 7.8 طبيب بدلاً من 23 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية).

وأمام تنامي ظاهرة هجرة الأطباء بالمغرب، دخل هذا الملف قبة البرلمان، قبل أيام، حيث وجّهت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة المغربي، أكدت من خلاله أن الدراسات كشفت أن "حوالي 14 ألف طبيب غادروا الوظيفة، واختار أغلبهم الهجرة نحو الخارج".

وأشارت النقابة إلى أن هجرة هؤلاء الأطباء "تزيد وتعمق من حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية" بالمغرب.

ووعد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، في وقت سابق، باتخاذ عدد من الإجراءات؛ للحد من هجرة الأطباء.

أخبار ذات صلة
المغرب.. مبادرة موسيقية تضمد جراح المرضى داخل المستشفيات

"أرقام مقلقة"

ورأى الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع الأطباء المغاربة إلى الهجرة صوب الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو كندا، مشيرًا إلى أن آخر الأرقام تؤكد أن 70% من الطلاب الذين أنهوا دراستهم الطبية في المغرب يعتزمون مغادرة البلاد بمجرد تخرجهم، كما أن هناك خصائص تقدر بـ 34 ألف طبيب بالمغرب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف حمضي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحلول تكمن في "تحسين أجور الأطباء بالقطاع العام، وتحسين ظروف العمل ومعها ظروف التكوين، وتحسين الممارسة الطبية في القطاع الخاص، من خلال منح تحفيزات ضريبية وتحملات اجتماعية لفائدة أطباء القطاع الخاص".

ودعا الباحث، إلى تحويل المستشفيات العمومية المغربية إلى مؤسسات "ذات جاذبية، كي تتمكن المستشفيات من الاستفادة من أموال التأمين، والتي ستنعكس إيجابيا على ظروف العمل والأجور، وبل وحتى ظروف التكوين".

وأكد المتحدث، أن الحكومة المغربية قامت بعدة مبادرات في هذا المجال، لكنها لا تكفي، داعيا إلى تكوين المزيد من الأطر الطبية والصحية بالمملكة، بالموازاة مع إصلاح المنظومة ككل لتحفيز الأطباء قصد البقاء في أرض الوطن.

وفي غضون ذلك، يعتقد الدكتور حمضي، أنه من الصعب إنجاز الأوراش الصحية ببلادنا في ظل المعطيات الرقمية الموجودة.

وزاد "إذا توافر عدد كافٍ من الأطباء، فإن المنظومة الصحية ستنبني على التوعية والوقاية، ولكن عندما يكون النقص فإننا سنعالج الأمراض في المراحل الأخيرة".

وأوضح أن هجرة الأطباء "تؤثر أيضا على الحماية الاجتماعية، لأن الأسر المغربية تؤدي من جيبها 60% من المصاريف الصحية، فيها 45% بشكل مباشر و15% عن طريق صناديق التأمين. بمعنى إذا لم يكن عدد الأطر الصحية كافيا سيكون عندنا انزلاقات وتأثير اقتصادي على الأسر"، وفق تعبيره.

AFP

"رواتب بقدر الجهود"

من جهته، اعتبر الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، أن إعادة الاعتبار للطبيب، ومنحه راتبا شهريا يقدر جهوده وإمكاناته ومساره الطويل في الدراسة، كلها نقاط تشكل مدخلا أساسيا لخفض "نزيف هجرة" الأطباء نحو الخارج.

وأضاف عفيف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه إذا "ما تم منح الأطباء مكانة اجتماعية أفضل، وراتبا أحسن لن يفكر أي أحد في الهجرة، لأن ظروف الحياة بشكل عام في المغرب أفضل بكثير من أوروبا". على حد تعبيره.

ويعتقد المتحدث أن "القطاع العمومي بمجال الطب مهم جدا، وهو يكمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى الطب العسكري، الذي أظهر جهدا كبيرا في أزمة "كورونا"، ولهذا فالاهتمام بالقطاع العام وتحسين أجور العاملين به، سيقلص عدد الأطباء الذين يفكرون بالهجرة".

واعتبر عفيف أن تفعيل "الجهوية المتقدمة" في المجال الطبي (توسيع صلاحيات المحافظات على حساب الحكومة المركزية)، ستلعب دورا محوريا في خفض نزيف هجرة الأطباء، وكذا النهوض بالقطاع الصحي في المملكة، إذ تحدد كل جهة بموجب هذه الفلسفة احتياجاتها الطبية في عدد من التخصصات.

ورأى أن الحكومة "قامت بتقديم مجموعة من الأفكار، لكن ما ينقص هو تفعيل الإجراءات للحفاظ على الأطباء".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com