الكويت.. سجن وعزل قضاة مرتبطين بقضية "شبكة فؤاد الإيراني"

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، حكمها ضد 8 قضاة، وموظفين ورجال أعمال متهمين في قضية عُرفت إعلاميًّا بقضية "رشوة القضاة" المرتبطة بقضية "شبكة فؤاد الإيراني" التي تم ضبطها منتصف العام 2020.

وقضت المحكمة بسجن القضاة المتهمين في القضية وآخرين ومنهم الإيراني فؤاد صالحي بأحكام متفاوتة، كما ألغت إدانة بعض المتهمين وقضت ببراءتهم، وقضت بتغريم البعض وإبعاد الوافدين المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن المحكمة قضت بسجن سبعة قضاة لمدة سبع سنوات، ومصادرة مركبات من بعضهم وتغريمهم وعزلهم من الوظيفة، وبراءة قاضٍ واحد.

 وقضت المحكمة بسجن الإيراني فؤاد صالحي 10 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار (1.6 مليون دولار) وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ الحكم.

كما قضت المحكمة بالسجن لسنوات متفاوتة بحق محامٍ وموظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجل أعمال، بالقضية ذاتها وهي ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحكامًا بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عامًا، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاضِ وتغريم قاضٍ آخر 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار).

ويعتبر حكم سجن وعزل القضاة هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وكانت النيابة العامة أحالت في نيسان/ أبريل العام 2021، القضاة الثمانية مع المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع "الرشوة والتزوير وغسل الأموال".

وجاءت الإحالة عقب يوم من تبرئة محكمة الجنايات "شبكة فؤاد" من تهمة غسل الأموال وتجارة الخمور، في حين قضت بسجن الإيراني فؤاد صالحي ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات.

وتم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف شهر تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعًا في القضية وعددهم 19 شخصًا إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة غسل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة. 

وانضم إلى أعضاء الشبكة متهمون آخرون في القضية منهم: ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون، باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها، ومنهم رئيس الشبكة فؤاد صالحي.

وفي آب/ أغسطس 2020، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة الثمانية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، إذ كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو "العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه".

وأمرت النيابة العامة آنذاك بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريًّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.