العراق.. الإفراج عن المتهم بتهريب الدولار حسن ناصر يثير انتقادات واسعة
أثار إفراج السلطات العراقية عن المتهم بتهريب الدولار إلى الخارج، رجل الأعمال حسن ناصر، تفاعلاً واسعاً، وانتقادات للإجراءات المتخذة بشأنه.
وألقت قوة أمنية عراقية، الجمعة، القبض على حسن ناصر، وهو مدير مصرف عبر العراق، قبل هروبه من مطار بغداد الدولي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وورد اسم بنك "عبر العراق" ضمن التسجيل الصوتي، الذي سرّبه الناشط العراقي المقيم في الولايات المتحدة، علي فاضل، للسياسي الراحل أحمد الجلبي، مع محافظ البنك المركزي آنذاك علي العلاق.
وقال الجلبي إن بنك "عبر العراق" متورط أيضاً بعمليات تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.
وبحسب الناشط علي فاضل، فإن السلطات العراقية أفرجت عن ناصر، بعد التحقيق معه، فيما دعا فاضل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والسلطات القضائية للتدخل.
بالتزامن مع ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على "رامي" نجل حسن ناصر، بتهمة تهريب الأموال إلى الخارج.
وذكر بيان صدر عن الجهاز، الاثنين، أن "العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، وما تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".
وأثارت واقعة الإفراج عن ناصر، انتقادات حادة لإجراءات السلطات، خاصة أن ناصر متهم منذ سنوات، في عملية تهريب الأموال إلى الخارج من خلال البنك الذي يمتلكه "عبر العراق".
ومع فرض البنك الفيدرالي الأمريكي، إجراءات جديدة تتعلق بآلية التعامل مع الدولار، تفجرت أزمة في العراق، ألقت بظلالها على السوق سريعاً، فيما اضطرت الحكومة العراقية إلى خفض سعر صرف الدولار، لإنعاش الدينار، وسط تحذيرات من عجز في الموازنة المالية، بسبب هذا الإجراء.
وشنّت السلطات العراقية حملات مداهمة واعتقال للتجار المضاربين بالبورصة، ضمن مساعيها لإلزام التجار بسعر الصرف الرسمي.
وتشير تقارير إلى أن التحرك الأمريكي نحو الدولار جاء لكبح جماح المصارف التابعة لبعض قوى الإطار التنسيقي، في إيصال الدولار إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى إيران.
