محكمة أمريكية: الأجنة المجمدة تتمتع بنفس الحماية القانونية للأطفال
تواجه عيادات الإخصاب ومختبرات التلقيح الصناعي تحديًا جديدًا بعد حكم قضائي صدر من محكمة أمريكية يقضي بأن الأجنة المجمدة تتمتع بحماية قانونية كاملة مثلها مثل أي طفل آخر.
وبحسب "ياهو نيوز" يمثل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في ألاباما نقطة تحول في المشهد القانوني لعمليات التلقيح الصناعي، ما يثير التساؤلات والتوقعات بشأن الآثار البعيدة المدى على المجتمع.
ويرى خبراء أن الحكم سيؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، خاصة في الولايات التي تطبق القوانين التي تنظم حقوق الأطفال على غير المولودين بعد.
ويثير قرار المحكمة جدلًا قويًا بين المعتقدات الدينية والدستورية في الولاية، حيث يتمحور حول حماية حقوق الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وعلى الرغم من أن هذا القرار يستثني تمامًا الجانب البيولوجي التقليدي للحمل، إلا أنه ينقل التحديات القانونية والأخلاقية المعقدة المتعلقة بالتلقيح إلى القضاء.
ماذا يحدث للأجنة غير المستخدمة؟
وقال خبراء إن الحكم يشير إلى تطور مفاهيم الأسرة والحقوق الإنسانية في ظل التقدم التكنولوجي، حيث يعتبر التلقيح الصناعي الآن جزءًا أساسيًا من خيارات الإنجاب للعديد من الأزواج. ومع تزايد عدد الأجنة المجمدة المخزنة في مختبرات الأطفال، يُطرح تساؤل مهم حول ما يجب فعله بالأجنة غير المستخدمة، وما هي الحقوق والواجبات المترتبة على الأطباء والأهالي في تلك الحالات.
وقالت باربرا كولورا، الرئيس التنفيذي لمنظمة resolve الجمعية الوطنية للعقم "هذا ما كنا نخاف منه ونشعر بالقلق اتجاهه.. نحن قلقون من أن يمتد القانون لولايات أخرى".
وأشارت إلى إن القرار قد يوقف معظم عمليات التخصيب في مختبرات ألاباما؛ لأن الأطباء يخشون من أن سوء التعامل مع الجنين أو إجهاض ما قد يجعلهم يواجهون تهمة القتل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم في ألاباما يأتي في ظل توترات سياسية واجتماعية تتعلق بقضايا الإجهاض وحقوق الأطفال. ومع التزايد المستمر في الدعم والمعارضة للإجهاض على الصعيدين السياسي والقانوني، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثيرات بعيدة المدى على السياسات الإجرائية والتشريعية في الولايات المتحدة.
