تنامي العنف الرقمي يؤرق النساء في المغرب
كثرت التحذيرات من تنامي معدّلات العنف الإلكتروني ضد النساء في المغرب، في ظل فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية في هذا المجال، الذي أضحى يؤرق شريحة واسعة من المجتمع، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم الرقمي في البلاد.
وطالبت منظمات نسائية وحقوقية وبرلمانيين، بسن تشريعات رادعة لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والذي يعد خطيرًا جدًا على الصحة العمومية والاجتماعية، بالنظر إلى آثاره الوخيمة على نفسية المرأة والفتاة المعنّفة، والذي يمتد إلى الأسر والمحيط المجتمعي.
وأفاد تقرير "المندوبية السامية للتخطيط" (رسمية)، الذي صدر، في مارس الماضي، أن المؤسسة المعنية بمختف الإحصاءات في البلاد، سجلت نحو 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني، إما بواسطة رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.
ولردع هذه السلوكيات التي تزداد يومًا بعد آخر، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلة له في البرلمان، أن مشروع القانون الجنائي الذي تشتغل عليه الوزارة، أدرج "معاقبة المسّ بالحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية، وكذلك التحرش الجنسي الرقمي، واستغلال صورهن، والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات عن شخص دون موافقته".
فراغ قانوني
ولم يتطرق القانون المغربي الحالي لموضوع العنف الرقمي بشكل منفرد ومنعزل عن باقي أنواع التعنيف التي تتعرّض لها المرأة، إذ يتم اللجوء عادة إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يهدف إلى ضمان الوقاية والحماية، وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
وترى مديرة جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، بشرى عبدو، أن عدم وجود قانون منعزل لا يعد فراغًا قانونيًا، لكن عدم وجود عقوبات شديدة في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات يجعلها في زيادة.
واعتبرت عبدو في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن العنف الرقمي وأفعاله الجرمية يجب أن تندرج تحت باب الجنايات وليس الجنح، مشددة على ضرورة اعتباره جريمة تمامًا كقتل النفس، خاصة أنه يتسبب بانتحار ووفاة الكثيرين يوميًا.
واقترحت الفاعلة الحقوقية والنسائية، ضرورة سنّ قانون خاص بالعنف الرقمي تتضمن ديباجته تعريفًا دقيقًا للعنف الرقمي وأفعاله والعقوبات، والتنصيص على مقتضيات إجرائية خاصة في طريقة البحث والتحقيق والمحاكمة، تستحضر خصوصية هذا النوع من العنف وآثاره النفسية على الناجيات منه.
وقالت المتحدثة: "يجب تشجيع الإبلاغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي".
