ممرضات متورطات بقضايا خطرة يعملن في مستشفيات المملكة المتحدة

كشف تحقيق لصحيفة "الإندبندنت" عن تجاوزات ترقى لمستوى الفضيحة تتعلق باستمرار السماح لعشرات الممرضات والقابلات سيئات السلوك اللواتي قد يعرّضن حياة المرضى للخطر بالعمل في مرافق هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وبحسب الصحيفة، تم تسجيل أكثر من 1000 قضية ضد ممرضات وقابلات عاملات في مجال الخدمة الصحية في بريطانيا، 481 من هذه القضايا لا تزال منظورة بسبب عدم تخصيص محامين للدفاع عنهن، في حين بعض القضايا تبقّى لها جلسة واحدة للنطق بالحكم ولا تزال معلقة منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أن من بين هذه القضايا، صُنفت 83 شكوى بدرجة ادّعاء خطير، ومع ذلك لا يزال احتمال استمرار المُدعى عليهن في العمل مع المرضى واردًا بسبب عدم اتخاذ الجهات المختصة قرارًا قطعيًا بإيقافهن عن العمل، ولغياب الرقابة أيضًا.

إحداهن متهمة بالقتل

وبحسب أحد المشتكين، لا تتخذ الجهات المعنية في مجلس التمريض والقبالة الإجراءات التحقيقية الكاملة واللازمة في معظم الأحيان، ما يُهدد بسقوط القضايا، وهروب المذنبات من العقوبة أو عدم ثبوت التهمة بشكل قاطع وخروج المتهمات بعقوبات بسيطة غير رادعة تُبقي الباب مفتوحًا لمزيد من الأخطاء، وتهديد حياة المرضى.

وقدمت الصحيفة مثالاً إحدى الممرضات، امتنع التقرير عن ذكر اسمها لأسباب قانونية، والتي تم القبض عليها بتهمة القتل، ولا تزال مُدرجة في سجل مجلس التمريض والقبالة باعتبارها قادرة على ممارسة المهنة دون قيود.

نقص في الكوادر

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس التمريض يُعاني من نقص شديد في الكوادر المتخصصة في متابعة القضايا والشكاوى على الأشخاص المسجلين في كشوفاتها، واضطرت للتغلب على هذه المشكلة وتسريع البت بالشكاوى المعلَّقة لسنوات من خلال استخدام أشخاص غير مدربين، ولا يملكون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ هذا العمل.

وبدورها، قدمت الرئيسة التنفيذية لمجلس التمريض، أندريا ساتكليف، اعتذارها الشديد لأولئك الذين ما زالوا ينتظرون صدور قرار في شكاويهم.

وقالت ساتكليف: "إن أولويتنا الأولى هي اتخاذ قرارات أسرع تحمي الجمهور، وتقلل من معاناة المهنيين الذين تتم إحالتهم إلينا".

ووعدت بتقديم خطة عمل جديدة، الشهر الحالي، تكفل رشاقة عمل المجلس، وتسريع البت في كافة الشكاوى المعلَّقة.