كشف المدعي العام في سلطنة عمان، نصر بن خميس الصواعي، اليوم الإثنين، أن بلاده تسلمت المتهم الرئيس بجريمة القتل التي شهدتها ولاية بدية العمانية عام 2018، التي راح ضحيتها عائلة حمود البلوشي بأفرادها الخمسة.
وقال الصواعي الذي كان يتحدث في المؤتمر السنوي للادعاء العام في السلطنة، إن الهند سلمت المتهم يوم 24 يناير/كانون الثاني الماضي إلى السلطنة، ويتم حاليًّا استجوابه فيما أسند إليه من تهم.
كما كشف الصواعي عن بعض تفاصيل التحقيقات، وقال إن المتهم ينكر ما وجه إليه من تهم، ويتم حاليًّا فحص الأدلة، في حال ثبتت الاتهامات وتعاضدت الأدلة، فسيتم تحويله للمحكمة.
كما بين أن المتهم زعم في التحقيقات أن شركاءه الثلاثة في الجريمة قد قضوا نحبهم، لكن الجهات المختصة في عُمان لم تتسلم تأكيداً من الهند بصحة تلك المزاعم، ويتم التعامل في القضية حاليًّا على أنهم أحياء.
كما قال الصواعي إن السلطنة تسلمت المتهم من الهند، على الرغم من أن النهج المتداول بين الدول، أن لا تقوم بتسليم رعاياها لمحاكمتهم في دول أخرى حتى لو ارتكبوا جرائم في تلك الدول، بل تحاكمهم وفق قوانينها وفي محاكمها، مشيدًا بعلاقة البلدين.
ويُدعى المتهم الرئيس في الجريمة، "مجيب الله محمد حنيف"، ويواجه تهما في القتل، بعد العثور في يوليو/ تموز 2018 على حمود البلوشي من ولاية بدية ميتًا في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
وفرّ الجناة ومن بينهم "حنيف" إلى الهند بعد ارتكابهم الجريمة، إلا أن السلطات الهندية تمكنت من القبض عليه بالتنسيق مع الجانب العماني، لتؤيد المحكمة العليا في دلهي في الهند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تسليم "مجيب الله محمد حنيف"، إلى سلطنة عُمان.
ووفقاً لتقارير محلية، تتراوح أعمار أطفال عائلة البلوشي، بين 12 و 9 و 6 سنوات، وقد تم قتلهم مع والديهم بأدوات حادة.
وقد تم الكشف عن الجريمة بعد إرتكابها بيومين، إذ اتصل جيران المجني عليهم بشرطة عُمان السلطانية، وبلغوا بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل الأسرة المغدورة.