رئيس سابق لشركة "أودي" يقر بذنبه في فضيحة "ديزل غيت"

أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أودي" روبرت ستادلر بذنبه خلال محاكمته في فضيحة "ديزل غيت"، الثلاثاء، معترفا بأنه سمح بمواصلة بيع مركبات مزوّدة ببرنامج يغش الزبائن بشأن الانبعاثات رغم علمه بعملية الاحتيال.

ويأتي الاعتراف في محكمة منطقة ميونيخ في إطار صفقة إقرار بالذنب سينجو ستادلر بموجبها من قضاء فترة حكم في السجن، علما بأنه يحاكم منذ العام 2020.

وبات ستادلر بذلك الرئيس التنفيذي السابق الأعلى رتبة الذي يدلي باعتراف في فضيحة "ديزل غيت" التي طالت فولكسفاغن (الشركة الأم لأودي) عام 2015.

وقالت محاميته أورليكه تول-غرول للمحكمة في بيان، إنه "في إطار التعاطي مع مسألة الديزل" وبعدما ظهرت الفضيحة إلى العلن، "أهمل" ستادلر إبلاغ الشركاء التجاريين بأن المركبات المزوّدة ببرامج الغش هذه ما زالت في السوق.

وتابعت أنه بقيامه بذلك، "وافق (ستادلر) على بيع مركبات مزوّدة بالبرنامج غير القانوني".

ولدى سؤاله من قبل القاضي عمّا إذا كان البيان صحيحا، رد ستادلر بالقول: "نعم".

وأقرّت مجموعة فولكسفاغن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات التي لا تضم فروعها أودي فحسب، بل تشمل أيضا بورش وسكودا وسيات، في أيلول/سبتمبر 2015 أنها ركّبت برنامجا للتلاعب بمستويات الانبعاثات في 11 مليون مركبة ديزل حول العالم.

وتجعل هذه البرامج المركبات تبدو أقل تلويثا في دراسات المختبرات مقارنة بما هي الحال عليه في الواقع.

قبل ذلك، نفى ستادلر (60 عاما) ارتكاب أي خطأ.

لكن فريق الدفاع عنه أعلن في وقت سابق هذا الشهر، بأنه قبل بصفقة إقرار بالذنب تشمل اعترافا مقابل حكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين مع وقف التنفيذ.

كما وافق ستادلر على دفع مبلغ قدره 1,1 مليون يورو (1,2 مليون دولار).

ويتوقع بأن يصدر الحكم في حزيران/يونيو.

والشهر الماضي، أقر وولفغانغ هاتز، وهو رئيس تنفيذي سابق آخر في أودي يحاكم إلى جانب ستادلر، بذنبه، معترفا بأنه رتّب مع زميلين تركيب برنامج الغش في الانبعاثات.