كشفت صحيفة الأوبزرفر البريطانية أن 80 ضابط شرطة في إنجلترا وويلز تعرضوا لإجراءات تأديبية؛ بسبب انخراطهم في "علاقات جنسية غير لائقة أو اتصال جنسي مع الضحايا والشهود والمشتبه بهم" منذ عام 2018.
ووفق موقع صحيفة الغارديان، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من خلال قوانين حرية المعلومات، أظهرت أن غالبية الذين يواجهون إجراءات تأديبية قد تم فصلهم أو استقالتهم قبل فصلهم، مشيرة إلى أن 10 ضباط فقط ظلوا في وظائفهم، ويواجهون عقوبات أقل مثل التحذيرات الكتابية أو الإيقاف أو الإجراءات الإدارية.
وتضيف أن اثنين على الأقل واجها تهما جنائية، موضحة أن جميع الضباط المخالفين كانوا من الرجال تقريبًا، وجميع الضحايا من الإناث باستثناء ضحيتين.
أرقام صادمة ولكن
ونقلت الصحيفة عن جيميما أولشاوسكي، الرئيسة التنفيذية لجمعية "فاوست الخيرية لحقوق المرأة"، أن هذه "الأرقام صادمة حقًا" لكنها قد تكون قمة جبل الجليد فقط.
وقالت: "للأسف من المحتمل أن العديد من النساء عانين من المضايقات أو الإساءة من ضباط الشرطة العاملين" دون أن يُكشف عن ذلك.
تآكل الثقة
وقالت جين باتلر، رئيسة قسم "أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز": "لا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بضباط الشرطة الذين أساءوا استغلال موقعهم في السلطة".
وتابعت: "كل ضابط يسيء استخدام سلطته يزيد من تآكل ثقة الجمهور في الشرطة ، في حين أن كل قوة تفشل في طردهم تزيد من تآكلها"، وفق الصحيفة ذاتها.
وفي هذا السياق، نقلت أوبزرفر عن متحدث باسم قوة شرطة محلية أن "معالجة سوء السلوك الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي هي أولويات؛ لأننا ندرك تمامًا الضرر الذي تلحقه مثل هذه الحالات بثقة الجمهور بنا".