الكويت.. إيقاف قوة أمنية فشلت بضبط "تجار مخدرات"

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بإيقاف أفراد قوة أمنية من رجال مباحث خفر السواحل، فشلوا خلال عملية مداهمة منزل مشتبه فيهما بتجارة المخدرات، بضبط المطلوبين.

وصدر أمر إيقاف القوة الأمنية لحين الانتهاء من التحقيق في قضية فرار "المتهمين المشتبه في تجارتهما بالمخدرات".

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد، بيانًا أشارت فيه إلى الحادثة، وأكدت أن "قوة من رجال مباحث خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، داهمت منزل المشتبه فيهما في منطقة الجهراء بعد أخذ إذن من النيابة العامة".

وأوضح البيان أن "هناك عدة أشخاص عرقلوا عملية ضبط المتهمين والتفتيش ومكنوا المشتبه فيهما من الفرار".

وأضاف أنه "تم بناء على ذلك إيقاف القوة الأمنية المشاركة بعملية الضبط والمداهمة لحين الانتهاء من التحقيق".

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "ملتزمة بجميع الإجراءات القانونية وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراء اللازم وفقًا للقانون".

وسبق أن تمكنت الجهات الأمنية في الكويت من ضبط وإيقاف متهمين بتجارة المخدرات، كما أحبطت عمليات تهريب بطرق مختلفة لجأ إليها تجار المخدرات لمحاولة إدخال المواد المحظورة إلى البلد الخليجي.

ومن تلك العمليات، إحباط السلطات في آب/ أغسطس الماضي إدخال 80 كيلو غراما من المواد المخدرة إلى البلاد، ومقتل اثنين من المهربين وإصابة ثالث (جميعهم عراقيون) نتيجة تبادلهم إطلاق النار مع دوريات خفر السواحل الكويتية في أثناء محاولتهم ضبط العصابة والمواد المخدرة التي حاولوا إدخالها عن طريق البحر.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، إذ تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانًا إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "القبس" الكويتية أن "عدد تجار المخدرات الذين تم ضبطهم في الفترة الممتدة ما بين (الـ10 من آب/ أغسطس الماضي والـ6 من أيلول/ سبتمبر الماضي) بلغ 65 تاجرا من جنسيات مختلفة، وذلك عقب تعاون رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والمباحث الجنائية، وخفر السواحل، وإدارة الجمارك".