ألمانيا.. حملة أمنية ضد المخدرات في مراكز اللاجئين
أفادت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، أن سلطات البلاد شنت حملة مداهمات لمكافحة المخدرات في بعض مراكز اللاجئين، وشملت مراكز ومنازل في مدينتي بادن_ بادن وراشتات، جنوب غرب ألمانيا.
وقال الادعاء العام في "بادن-بادن"، إن حوالي 150 فرد شرطة شاركوا في حملة التفتيش التي تتعلق بشبهة الإتجار بالمخدرات في أماكن إقامة اللاجئين، مضيفا أنه "جرى أيضا تفتيش بعض المنازل".
وتنتشر في ألمانيا مراكز إقامة للاجئين إلى حين البت في طلبات اللجوء والتي قد يستغرق بعضها أعواما، وتعاني غالبية هذه المراكز من الفوضى والإهمال.
وخلال المداهمات تم ضبط مواد مخدرة مثل الأمفيتامينات والماريجوانا والكوكايين، دون أن تتضح الكميات المصادرة.
وأوضح الادعاء العام أن التحقيقات في هذا الملف مستمرة منذ العام الماضي، مضيفا: "وجدنا أشخاصا يدخلون الملاجئ ويخرجون ومعهم مخدرات".
وذكر المتحدث أنه تم القبض على أشخاص مرارا وهم يتعاطون المخدرات التي اشتروها - وفقا لاعترافاتهم - في مراكز اللجوء.
وأشارت السلطات إلى أن بعض المشتبه بهم لفتوا الانتباه بالفعل من خلال أعمال عنف ارتكبوها في الماضي، لذلك شاركت قوات خاصة في الحملة أيضا.
ووفقا للبيانات، شارك مكتب الشرطة الجنائية بولاية "بادن-فورتمبرغ" أيضا في التحقيقات السرية التي جرت على مدار عدة أشهر.
وتم اعتقال بعض المشتبه بهم، فيما يجري البحث عن مشتبه بهم آخرين في عموم ألمانيا.
وبعيدا عن مراكز اللجوء، يقدر عدد عصابات المخدرات الخطرة في ألمانيا بنحو 14 عصابة، وتتخذ تلك العصابات من مدن مثل برلين، وبريمن، وايسن، ودورتموند ودويسبورغ مسرحا لأنشطتها.
وبيّن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان في تقرير نهاية 2021 أن (19.5%) من الشباب الألمان الذين تتراوح أعمارهم ما بين (15 و24) عاما استهلكوا مادة “الماريجوانا” المخدرة مرة واحدة على الأقل في العام.
ويعتبر تعاطي وحيازة المخدرات أمرًا محظورًا في ألمانيا، ويواجه المتعاطون تهمة ارتكاب جريمة جنائية، فيما يواجه الأشخاص الذين تضبط بحوزتهم كميات كبيرة عقوبات بالسجن لمدد مختلفة.
وكان الائتلاف الحكومي في ألمانيا وافق قبل نحو شهرين على خطة لتقنين استخدام القنب الهندي المخدر، في أوساط البالغين، لأغراض ترفيهية.
وسيسمح للأفراد بحيازة 30 غراما على الأكثر من المخدر، كما سيسمح للمتاجر، والصيدليات ببيعه، بحسب الخطة التي قد تصبح قانونا ساريا بحلول عام 2024.
