بعد نضال دام 5 سنوات وأمام 3 محاكم.. بحريني يحصل على تعويض عن "مكيف"

ضرب مواطن بحريني مثالا بالمثابرة وعملا بالحكمة القائلة "ما ضاع حق وراءه مطالب"، حيث تمكن بعد 5 سنوات وأمام 3 محاكم بالحصول على تعويض قدره 700 دينار قيمة مكيف كان اشتراه وتعطل بعد أشهر فقط من استعماله ومصروفات رفع دعوى مستعجلة وأخرى مدنية واستئناف.

وفي التفاصيل، اشترى البحريني جهاز مكيف شباك من الشركة المدعى عليها في يونيو/حزيرن 2011، وفي أبريل/نيسان 2012، تعطل الجهاز فجأة، فقامت الشركة باستلامه بناء على الضمان وأعلمته بأن "الكمبريسور" هو سبب العطل، وأنه سيتم استبداله بقطعة أخرى، ولكن بعد 4 أشهر تكرر العطل نفسه، فقامت الشركة باستبدال "كمبريسور" بآخر، وطالبت المدعي بسداد 40 دينارا ثمن القطعة الجديدة، وهو ما فعله المدعي، لكن بعد شهر واحد فقط تعطل المكيف مرة أخرى، واكتشف المدعي أن الشركة استبدلت المكيف بآخر قديم.

وقام المدعي برفع دعوى مستعجلة في 2013 لإثبات الحالة وطلب ندب خبير ليؤكد استبدال المكيف، فأحيلت الدعوى للمحكمة المدنية المختصة وطلب فيها الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له 200 دينار قيمة المكيف والتصليح، وتعويضه بمبلغ ألف دينار تعويضًا ماديًا ومعنويًا إضافة إلى رسوم الدعوى ومصروفاتها، لكن المحكمة حكمت في 2016 برفض الدعوى وإلزام المدعي بجميع الرسوم والمصاريف.

لكن المدعي لم ييأس، فطعن على الحكم بالاستئناف في 2016، ودفعت وكيلته بمخالفة الحكم المطعون للثابت في الأوراق المقدمة في المحكمة المستعجلة.

وأثبتت المحكمة أن المكيف الذي ابتاعه المدعي غير صالح للاستعمال وأن الشركة المدعى عليها قد استبدلته بآخر وكان ذلك بسبب خطئها، وكان سعر المكيف المستبدل أقل من الذي اشتراه المدعي بمبلغ 30 دينارًا، وبذلك ألغي الحكم المستأنف، ورد ثمن المبيع وقدره 160 دينارًا، وكذا رد ثمن الكمبريسوررالذي قام بسداد ثمنه بمبلغ 40 دينارًا.

وقالت المحكمة، إنه تقرر تعويض المدعي 700 دينار، لما لحقه من أذى معنوي جراء شرائه جهازا مستعملا، إضافة إلى مصروفات الدعاوى المرفوعة.