الكويت .. حكم نهائي ببراءة 4 ضباط من تهمة تعذيب زميلهم

رفضت النيابة العامة في الكويت، الطعن بحكم البراءة الصادر بحق 4 ضباط في جهاز أمن الدولة، اتهموا بتعذيب زميلهم في الجهاز الأمني ذاته، في قضية أثيرت، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأصبح حكم البراءة الذي صدر، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن محكمة الجنايات نهائيًا بحق الضباط الأربعة المتهمين، عقب رفض النيابة العامة استئنافه.

وقال المحامي عبدالمحسن القطان، من دفاع المتهمين، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "حكم البراءة أصبح نهائيًا، بعد موافقة النيابة العامة وعدم استئنافها حكم الجنايات".

وكانت محكمة الجنايات قضت، في الـ 27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، ببراءة الضباط المتهمين، ورفض الدعوى المدنية التي أقامها الضابط ضدهم عقب أن اشتكى عليهم للنيابة العامة واتهمهم بتعذيبه.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، في شباط/ فبراير الماضي، عقب قرابة شهر ونصف الشهر من التحقيق مع المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم جميعًا، اثنان منهم بكفالات مالية، واثنان بلا ضمان.

وكان الضابط تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد أفراد جهاز أمن الدولة، اتهمهم "بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية".

وبناءً على هذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق مع عناصر بجهاز أمن الدولة، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وطلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في مبنى أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم التي وجهها إليهم الضابط.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" في تقرير سابق، إن "المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في غرفة التبريد التي كانت شديدة البرودة، ولكن بعد أن انهار الضابط جسديًا نقله المتهمون إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أُغمي عليه بالفعل من شدة البرودة".

وأضافت المصادر أن المتهمين "زعموا أن سبب حجزهم للضابط في غرفة التبريد هو عدم إفصاحه عن معلومات مهمة يملكها، ورفض الإفصاح عنها".

وذكرت أن المتهمين أثناء التحقيق معهم برّروا تعذيبهم للضابط "بأنه ضمن إجراءات عسكرية متَّبعة، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قيادات في جهاز أمن الدولة".

وبناءً على هذه القضية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك الشيخ أحمد المنصور، قرارًا بوقف الضباط الأربعة عن العمل، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى "شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر"، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت هذه المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة (البرلمان)، طالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية "محمد الميموني" الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قِبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.