أمريكا.. 36 مليون دولار تعويض لرجلين سجنا "ظلما" بقضية مقتل مالكوم إكس
أعلنت سلطات ولاية نيويورك، أنها ستدفع 36 مليون دولار تعويضاً عن عطل وضرر لرجلين كانا ضحية أحد أكبر الأخطاء القضائية في تاريخ الأمريكيين من أصل إفريقي، إذ بُرِئا في عام 2021 ، بعدما أمضى كل منهما 20 عاماً في السجن لإدانتهما باغتيال مالكولم إكس عام 1965.
واعتبر المحامي ديفيد شانيز، وكيل الدفاع عن محمد عزيز (84 عاماً) وعائلة خليل إسلام الذي توفي عام 2009، أن قرار التعويض "اعتراف بحصول ظلم، وخطوة متواضعة لتصحيحه".
وأعلن قسم الشؤون القانونية في بلدية نيويورك عن تسوية مالية مع "عزيز وعائلة إسلام اللذين أدينا ظلماً بارتكاب جريمة" مقتل مالكولم إكس في 21 شباط/ فبراير عام 1965 داخل قاعة "أودوبون " في هارلم، وهو أحد أحياء شمال مانهاتن.
وستدفع بلدية نيويورك 26 مليون دولار، فيما ستدفع الملايين العشرة المتبقية سلطات ولاية نيويورك.
وصدرت في حق الرجلين المنتميين إلى حركة "أمة الإسلام" التي كان مالكولم إكس أحد قادتها، أحكام قاسية بالسجن وأمضيا وراء القضبان عشرين عاما، بتهمة جريمة لم يرتكباها.
وفي تطور قضائي مهم، برّأت المحكمة العليا لولاية نيويورك الرجلين في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
واعترف القضاء بـ "فشله"، لسجنه شخصين بريئين بتهمة مقتل أحد رموز قضية الأمريكيين من أصل إفريقي خلال ستينات القرن الفائت في الولايات المتحدة.
وكان لمقتل مالكولم إكس وقع كبير في التاريخ المؤلم للأمريكيين من أصل إفريقي.
ويشير ديفيد شانيز إلى أن مقتله شكل "مأساة هزت العالم بأسره وتفاقمت لأنها أدّت إلى إدانة شابين بريئين من السود وسجنهما في الولايات المتحدة".
وكان محمد عزيز (أطلق سراحه عام 1985) وخليل إسلام (أطلق سراحه عام 1987 وتوفي عام 2009 عن 74 سنةً) يؤكدان باستمرار براءتهما من هذه الجريمة.
أما الرجل الثالث المُدان في القضية وهو مجاهد عبدالحليم، فقد اعترف في تلك المرحلة بأنه أطلق النار على مالكولم إكس، مستبعداً عزيز وإسلام من دائرة الاتهام إلا أن خطوته كانت من دون جدوى، حتى أعاد القضاء في نيويورك فتح القضية عام 2020.
مسلسل وثائقي على "نتفليكس"
وكان للمسلسل الوثائقي "هو كيلد مالكولم إكس"؟ ("من قتل مالكولم اكس"؟) الذي عرضته منصة "نتفليكس" في شباط/ فبراير 2020، دور في إحياء الشكوك المرتبطة بوجود عزيز وإسلام في موقع اغتيال مالكولم اكس.
وبعد أشهر، أُعيد النظر في الملف، حيث تعاون المدعي العام لمانهاتن آنذاك سايروس فانس مع وكلاء الدفاع عن الرجلين ومنظمة "اينوسنس برودجيكت" التي تناضل ضد الأخطاء القضائية، لرفع طلب إلى محكمة نيويورك العليا وإبطال الحكم في حق الرجلين.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، قدّم فانس "اعتذار" السلطات القضائية الأميركية عن "عقود من الظلم والانتهاكات غير المقبولة للقانون ولثقة الرأي العام"، في جلسة نقلتها مباشرة القنوات التلفزيونية.
واعترف المدعي العام أمام المحكمة بـ"خطورة هذا الخطأ" القضائي، من دون التطرق إلى الشائعات التي تحدث عن دور غامض لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.
