محكمة الوزراء الكويتية تبدأ النظر بقضية صفقة "طائرات اليوروفايتر" بجلسة سرية

بدأت محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الثلاثاء، النظر بقضية صفقة طائرات "اليوروفايتر" التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 سنوات، في أول جلسة لمحاكمة المتهمين فيها وهم 5 أشخاص أبرزهم وزير الدفاع والداخلية سابقًا الشيخ خالد الجراح.

وقررت المحكمة جعل الجلسة سرية ومنعت دخول الصحافة إلى القاعة، واقتصر الحضور على المتهمين ومحاميهم، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق "بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت في أواخر أيار/ مايو الماضي، القضية إلى محكمة الوزراء للنظر فيها ومحاكمة المتهمين.

وفي آب/ أغسطس العام 2021، أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات ”يوروفايتر“، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة“.

ويعود تاريخ صفقة الطائرات هذه إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة من طراز ”يوروفايتر“، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، فتح ملف هذه الصفقة مطلع العام 2019، وشكل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء طائرات ”يوروفايتر“ الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات ”كاراكال“ التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.

وفي مطلع العام 2020، أحال النائب العام بلاغًا يتعلق بصفقة طائرات ”اليوروفايتر“ الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع السابق أحمد المنصور، بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات، بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن أبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلا عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمال العام".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر لم تكشف عن صفتها، معلومات تفيد "بعزم وزارة الدفاع تسليم شركة (ليوناردو) الإيطالية المصنعة لطائرات يوروفايتر، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، على الرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، ضابطين في الجيش برتبتي لواء وعقيد، إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال صفقة طائرات "يوروفايتر".