في حكم تاريخي.. إعادة كويتية إلى جامعتها بعد 20 عاما من فصلها

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً يقضي بالسماح لطالبة فصلت من جامعتها قبل 20 عاماً بسبب تزوير درجاتها، بالعودة مجدداً لاستكمال دراستها بعد هذا الانقطاع الطويل، عقب أن تبين عدم شرعية قرار الفصل والتلاعب بالبيانات في الجامعة آنذاك.

وألزم الحكم النهائي الصادر لصالح الطالبة وهي مواطنة، كلية الحقوق في جامعة الكويت، بإعادة الطالبة لاستكمال دراستها بعد فصلها إدارياً لوجود تزوير في الدرجات عام 2001، وفقاً لما جاء في حساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أخبار الأمن والقضاء.

وتم إصدار الحكم بعد مرافعة المحامي محمد الخالدي، الذي أشار في مرافعته إلى "عدم شرعية القرار وأن الدرجات لم تحتسب بشكل صحيح، والتلاعب اكتشف عام 2018 بعد نقل البيانات على نظام الأوريكال المعتمد في الجامعة".

وتنظر المحاكم الكويتية بين الحين والآخر بقضايا مختلفة تتعلق بالتعليم، حيث يتم التحقيق بهذه القضايا بداية ومن ثم إحالتها إلى المحاكم لتصدر أحكامها.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

وطالت قضية الشهادات المزورة شيوخًا من الأسرة الحاكمة، ففي شباط/ فبراير 2021، قضت محكمة الجنايات بسجن ضابط من أبناء الأسرة الحاكمة، 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير شهادة جامعية من مصر.

وأمرت المحكمة برد الشيخ المدان لمبلغ 157 ألف دينار (نحو 520 ألف دولار)، وتغريمه ضعف المبلغ.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت، لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.

وفي تموز/ يوليو 2021، أصدرت محكمة كويتية حكمًا ببراءة وافد مصري متهم رئيس بقضية تزوير الشهادات في الكويت، من بعض قضايا التزوير لعدم وجود أدلة ضده.

وأكدت صحيفة "القبس" آنذاك، أن "حكم البراءة الصادر بحق الوافد بشأن بعض قضايا التزوير، لن يؤدي إلى إخلاء سبيله كونه مدانًا بقضايا تزوير أخرى، ويقضي عقوبة الحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بأحكام نهائية سابقة".

وكانت الكويت قد تسلمت المتهم في نهاية العام 2018، من السلطات الإماراتية التي أبلغتها بوجوده على أراضيها، وذلك عقب تعميم اسمه من قبل جهاز "الإنتربول" الدولي، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه إلى جانب متهم آخر وهو مصري الجنسية، وذلك عقب أشهر من إثارة القضية.