الإمارات.. معاقبة أم بسبب ضربها لأطفالها
اضطر زوج في مدينة العين في دولة الإمارات لتقديم بلاغ ضد زوجته بعد يأسه من تجاوبها معه، رغم محاولاته المستمرة لنصحها باحتواء أطفالهما، على خلفية اعتدائها المستمر عليهم.
وعاقبت المحكمة الابتدائية في العين، الزوجة، التي تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتغريمها مبلغا ماليا، بعد اتهامها بالاعتداء بالضرب المبرح على أطفالها.
ووفق صحيفة "البيان" المحلية، فإن الزوج وبعد عودته من العمل، وجد أطفاله يبكون، وعلى أجسادهم الصغيرة آثار ضرب واضحة، وآنذاك لم يتحمل الصمت أكثر على اعتداءات زوجته، ما دفعه إلى أخذ الأطفال حينها إلى طبيب مختص وعرضهم عليه، لإثبات واقعة اعتداء والدتهم.
وبعد حصوله على تقرير طبي، توجه الأب لفتح بلاغ جنائي في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأم، التي صدر بحقها قرار قضائي وحكم بالغرامة.
وتعقيبا على القضية، قال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي لصحيفة "البيان": "أود التنويه إلى أن قانون «حقوق الطفل» يعطي الحماية القانونية للطفل من الاعتداء بكافة أشكاله، ومنها تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو القيام بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي سواء من قِبل الأب أو الأم أو موكول له بحضانته سواء من أقاربه أو غيرهم".
وأضاف المازمي: "كما أشار القانون إلى تدابير حماية الطفل التي تُعنى بالتزام الأبوين القائمين على رعاية أبنائهما باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل، والذي من الممكن أن يهدد سلامة الطفل، أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
كما أعطى القانون الحق لكل شخص بلغ سن الرشد مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناته، أو معاناة أحد إخوته أو طفل آخر سواء من أبويه أو غيرهما".
وأكد المحامي والمستشار القانوني أن "عقوبة من قام بتعذيب طفل أو الاعتداء على سلامة جسده، أو حتى إتيان أي عمل ينطوي على قسوة يكون معرضاً للمساءلة القانونية وفقاً للمادة (69) من قانون حقوق الطفل «وديمة» بحيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
