كويتية تتهم سيدة بالنصب عليها بحجة "فك السحر"
اتهمت مواطنة كويتية، سيدة من غير جنسيتها، بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالي منها، بعد أن أوهمتها أن أحدهم قام بعمل "سحر لها"، زاعمة قدرتها على فكه وإبطال مفعوله.
وتقدمت الكويتية، وهي سيدة في العقد الرابع من عمرها، ببلاغ إلى مركز أمني في محافظة العاصمة، كشفت فيه عما تعرضت له من عملية نصب واحتيال.
وقالت المواطنة في بلاغها إن "سيدة نصبت عليها واستولت على مبلغ 810 دينار كويتي (2600 دولار)، بعد أن أوهمتها أنها مسحورة وبأنها قادرة على مساعدتها وتخليصها من هذا السحر مقابل المبلغ المالي".
وأوضحت أن "الحادثة بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبأنه لم يحدث أي جديد منذ ذلك التاريخ ما دفعها لتقديم شكوى"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
ويلجأ بعض ممتهني النصب والاحتيال إلى الشعوذة والسحر لخداع ضحاياهم من خلال ادعائهم أنهم متلبسون بالجان أو أنه مسيطر عليهم ليقوموا عن طريق هذه الحيل بسحب الأموال بحجة مساعدة الضحايا.
وتعمل الأجهزة الأمنية الكويتية على مكافحة هذه الجرائم التي لا تقتصر على المجتمع الكويتي فحسب بل تنتشر في عدة بلدان، ويعزو الاستشاريون لجوء الزبائن إليهم لـ "ضعف الوازع الديني وقلة الثقافة".
وفي آذار/ مارس 2021، اتهمت كويتية مواطنتها وأخرى من غير محددي الجنسية (البدون) بالنصب عليها والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منها بحجة تلبسها بـ "الجان".
وجاء في القضية التي سجلتها المواطنة ضد المتهمتين "أنهما أوهماها بأن هنالك جان عليها، وقاما بسحب نحو 30 ألف دينار (أكثر من 99 ألف دولار) منها بعضها كاش وبعضها عن طريق حسابها المصرفي".
وفي نيسان/ إبريل من ذات العام، تقدم عضو مجلس الأمة فايز الجمهور باقتراح بإضافة مادة جديدة للقانون رقم 16 لسنة 1960، يتعلق بمن يزاول أعمال السحر، طالب فيه بإعدام السحرة والمشعوذين وتشديد العقوبات على من يلجأ إليهم.
ونص الاقتراح على معاقبة من يباشر أعمال السحر باستعمال طرق احتيالية ووسائل تخالف الشريعة الإسلامية بالإعدام، ومعاقبة من يلجأ لمن يمارسون أعمال السحر بقصد إيقاع الأذى بغيره بالحبس خمسة سنوات وغرامة (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأثار الاقتراح آنذاك جدلا واسعا بين النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم، بين من أثنى على النائب، ومن انتقد تسليطه الضوء على هذه القضية والمطالبة بحكم إعدام السحرة وترك قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة للكويتيين.
وبحسب تقارير محلية، تنتشر أعمال السحر والشعوذة "المحرمة شرعا" في الكويت لا سيما في أوساط النساء، حيث يستغل المشعوذون ضعف ثقافة الزبائن وقلة وازعهم الديني للنصب عليهم والتحكم في أدق خصوصياتهم، في ظل عدم وجود قانون رادع يجرّم ويغلّظ العقوبة بحق من يقدم على هذا الفعل.
