الأردن.. إحالة قضية "متحرش التكنو" إلى النائب العام
أحالت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الأربعاء، ملف الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش بالطلاب والطالبات إلى النائب العام، وفقا لما نقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية عن مصدر في الجامعة.
ووفق المصدر، قرر رئيس الجامعة تحويل قضية التحرش إلى النائب العام، وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين اكتمال التحقيقات.
وأثارت القضية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد توجيه اتهامات مباشرة لأستاذ يعمل في الجامعة بالتحرش بالطلاب والطالبات مقابل منحهم علامات إضافية في المادة التي يدرسها.
واتهم طلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (شمال البلاد)، أستاذا جامعيا باستدراج فتيات إلى مكتبه والتحرش بهن، بينما وجهت اتهامات لإدارة الجامعة بعدم الاستجابة لشكاوى الطلبة المتكررة بوقوع حالات التحرش.
وتصدر وسم يحمل ”#متحرش_التكنو“ قائمة الأعلى تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، بينما أثارت هذه القضية انقسامات بين النشطاء.
ولقيت تغريدة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى الطالبات وتدعى ”صبا“ تفاعلا واسعا، بعدما كشفت عن الآلية التي يستدرج بها الأستاذ الجامعي الطالبات إلى مكتبه والتحرش بهن.
وجاء في تغريدة الطالبة ”صبا“ بأن ”دكتور أ.س بستقبل البنات عنده في المكتب والشباب في القاعة عادي، بحط أغلب العلامات غلط للبنات عشان (يجو يراجعوه) (بمكتبو) ويعمل وساخته (معهم)، تكررت عشرات الحالات والشكاوي والجامعة مش راضيه تفصله عشان عقود وحتضطر تدفعله“.
ودعت الطالبة زميلاتها إلى ضرورة الاحتجاج على ما يقوم به الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش، بينما حذرت الطالبات خصوصًا من الصمت وتجاهل المطالبة بمعاقبة الأستاذ المتهم بالتحرش.
وبدورها، أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا في وقت سابق، تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله، حول تورط أحد أساتذتها بالتحرش.
وقالت الجامعة في بيان لها: ”بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء“.
وطالب البيان المتضررين بضرورة ”التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان“، مؤكدة بأنها ستتخذ ”أشد الإجراءات الرادعة بحق من تثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع“ وشددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني حال ثبت عدم صحة الخبر.
وأصدر الأستاذ الجامعي المتهم بـ“التحرش“ بيانا أكد فيه بأنه تفاجأ بالحملة الشرسة التي يتعرض لها من قبل مجموعة من الأشخاص من خلال بعض الحسابات الوهمية وعدد من الأشخاص المغرر بهم الذين لم يتسن لهم التحقق من هذه الادعاءات.
واعتبر الأستاذ الجامعي بأن هذه الحملة ”هدفها اغتيال الشخصية“ وذلك بسبب كشفه مجموعات الغش عبر التيلغرام والشبكات الأخرى وبعض الطلبة المحرومين بسبب الغياب والرسوب.
وأضاف: ”تم نشر روايات مفبركة وتسجيلات صوتية من شاب بحساب وهمي تحوي أكاذيب واضحة وروايات مفبركة لا تحمل أي دليل ولا إثبات تم استخدامها في هذه الحملة الشرسة، هدفها الإساءة إلى شخصي وإلى مهنتي العظيمة كمربٍّ للأجيال، وإلى جامعتي العزيزة هذا الصرح العلمي الأردني العظيم الذي اعتز وافتخر فيه كما باقي الأردنيين الشرفاء“.
وهدد الأستاذ المتهم باللجوء إلى القضاء الأردني لمحاسبة من وصفهم بناشري الشائعات، مؤكدا ثقته بالقضاء وما يصدر عنه من قرارات، مشيرا إلى أنه سيقوم ”بتزويد وحدة الجرائم الإلكترونية بكافة المعلومات والصور والتسجيلات التي استخدمت للتشهير والإساءة لي من قبل الأشخاص والصفحات والمجموعات“.
