الجزائر.. حكم بتأييد سجن عبدالمؤمن خليفة 18 عاما في "فضيحة القرن"

أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء، حكما استئنافيا بالسجن 18 عاما بحق رجل الأعمال عبدالمؤمن رفيق خليفة، مالك بنك الخليفة المتسبب في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر، والتي تسمى "فضيحة القرن".

وسبق الحكم على عبدالمؤمن خليفة (55 سنة) بالعقوبة نفسها في أول محاكمة حضورية في 2015، ثم في 2020 بعدما طلبت المحكمة العليا إعادة القضية، بحسب "فرانس برس".

وقبلها حكم عليه غيابيا في 2007 بالسجن مدى الحياة؛ بتهم "تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس".

وأعيدت محاكمته بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 إلى حيث لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.

وصدر أيضا حكم بالسجن خمس سنوات ضده في فرنسا سنة 2014؛ بتهمة تحويل أموال.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أدانت بعد جلسات استمرت يومين، المتهم الرئيس عبدالمؤمن رفيق خليفة بـ 18عاما سجنا، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6500 يورو)، مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به".

ومن بين 15 متهما في القضية برأت المحكمة ثمانية أشخاص، بينهم محافظ البنك المركزي سابقا عبدالوهاب كرمان وشقيقه عبدالنور وابنته ياسمين، بينما تراوحت أحكام المدانين بين عامين وثمانية أعوام.

وتأسس بنك الخليفة في 1997 ثم تحول إلى مجموعة الخليفة بإنشاء شركة طيران وقناة تلفزيونية وبإفلاس البنك في 2003 تسبب بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.

وكانت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية قالت، في الرابع من يونيو/ حزيران الجاري، إن القضية التي تعرف بـ“فضيحة القرن“ تتضمن عنصرًا جديدًا في جلسة المحاكمة الرابعة لخليفة؛ ما قد يعطي منعرجًا آخر لها.

ونقلت المجلة عن مروان مجودة، محامي المتهم الرئيس في القضية، قوله إنه قبل يومين من بدء المحاكمة هناك عناصر جديدة يمكن أن تغير وجهة نظر القضاة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى ”هذا الوضع الإيجابي، قرر محافظ بنك الجزائر السابق عبدالوهاب كرمان قبل شهرين العودة إلى الجزائر لإنهاء مفعول مذكرة توقيفه الدولية في محكمة البليدة“.

وحكم على عبدالوهاب كرمان غيابيًا بالسجن 20 عامًا، وأطلق سراحه أخيرًا من قبل محكمة بوفاريك، واتهم المحافظ السابق لبنك الجزائر عام 2007 بالانحياز في إجراءات الموافقة الخاصة ببنك خليفة، ومنذ ذلك الحين غيرت السلطات القضائية تقييمها للوقائع، ومن هنا تم الإفراج عن عبدالوهاب كرمان، وفق تقرير المجلة.