النيابة الكويتية تحقق بقضية تهريب الخمور على يخت المشهور يعقوب بوشهري

باشرت النيابة العامة في الكويت، التحقيق بقضية تهريب الخمور التي تم ضبطها يوم الجمعة على متن يخت قيل إن ملكيته تعود لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري.

وأحبط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والأشخاص الذين كانوا على متنه (مواطن ومقيم) وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر قولها: إن "الشخصين اللذين ضبطا على متن اليخت، أحدهما (الكابتن) وهو مقيم فلبيني، والثاني مواطن يمثّل شركة الصيانة لليخت، حيث جرى نقله إلى الكويت من إحدى الدول الخليجية التي كان يتواجد فيها من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأوضحت المصادر أن "الشخصين اللذين ضبطا اعترفا أمام النيابة بعلمها بوجود خمور على متن اليخت، وقال أحدهما إنها للاستخدام الشخصي، في حين أفاد الآخر بأنها للاتجار".

وبيَنت المصادر أن "المعلومات مازالت غير واضحة بشكل قاطع إلى الآن عن هوية مالك الخمور، وأنه من السابق لأوانه الجزم بذلك"، لافتةً إلى أن "الاتهام يحتاج إلى دليل قاطع، وتأنٍ في فحص مختلف الأدلة".

وفيما أفادت تقارير سابقة بأن السلطات أصدرت أمرًا بإلقاء القبض على يعقوب بوشهري، المتواجد حاليًا خارج البلاد، على خلفية القضية، أكدت المصادر أنه "لم يصدر أي أمر إلقاء قبض، وأن التحريات مستمرة في القضية".

وكانت السلطات الكويتية قد ضبطت في مركز أم المرادم الجمركي كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وخرج بوشهري المتواجد حاليًا في لندن، بمقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكدًا ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقًا، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتًا إلى أنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدًا".

وأشار المشهور الكويتي إلى أنه "لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه"، مشددًا على "ضرورة عدم الخوض في القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها".

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية "غسيل أموال المشاهير" التي بدأت في منتصف عام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري ورفع إجراءات منع السفر عنه.

وتمنع الكويت شرب الخمور أو التجارة بها وبيعها في البلد الخليجي الذي يقطنه نحو 4 ملايين و800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، حيث تعمل السلطات على ملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بقضايا من هذا النوع.