ليبيا.. حبس عصابة لاتهامها بسرقة مخطوطات آرامية مكتوبة بماء الذهب

أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمراً بحبس أعضاء تشكيل عصابي سرق وثائق تاريخية مكتوبة بماء الذهب.

وقال مكتب النائب العام على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صباح السبت إن لجنة التحقيق بمكتب النائب العام أتمت إجراءات التحقيق في واقعة سرقة إحدى عشرة وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية (عبرية العهد القديم ) يصدُق عليها مصطلح الأثر، من قبل مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين عمدوا إلى تشكيل عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية بمختلف صورها والاتجار بها.

وأكد المكتب أنه لرجحان إدانة من اتخذت في مواجهتهم الإجراءات التحقيقة، انتهت النيابة العامة إلى تقديم أربعة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وهم بحالة حبس احتياطي، وما زالت إجراءات البحث عن بقية المطلوبين لسلطة التحقيق مستمرة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء أتى في إطار التصدي لظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتعدي على الآثار العقارية.

من جهة أخرى، أمر النائب العام بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية الحرشة احتياطيا بتهم اختلاس أموال من حسابات العملاء.

وأكد مكتب النائب العام الليبي أن نيابة الزاوية الجزئية تولت بتاريخ 2022/1/16، مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية العائدة لبعض عملاء فرع مصرف الجمهورية - الحرشة، بعد أن تكشف لهم وجود عمليات مصرفية تمت على حساباتهم أخذت صورتي السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية الداخلية دون طلبهم أو إجازتها من قبلهم.

وبين المكتب أن التحقيقات طالت مدير فرع المصرف المذكور بعد إثبات واقع توليه إنجاز العمليات المصرفية محل الجريمة، وأحد ذوي قرباه من الدرجة الثالثة بوصفه المستفيد الرئيس من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات عملاء الفرع، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس مدير فرع المصرف والمستفيد احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابهما جريمة الاختلاس.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية يوم 14 كانون الثاني/ يناير الجاري عن استعادة قطعة أثرية ليبية نادرة، جرت سرقتها من مدينة شحات الأثرية وهربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض نيويورك.

وأوضحت الوزارة أن "بداية القصة تعود إلى بلاغ تلقته السفارة الليبية في واشنطن من مصلحة الآثار الليبية حول محاولة بيع القطعة الأثرية المنهوبة، حيث قامت السفارة على إثر هذا البلاغ وعلى الفور بإجراء اتصالات مكثفة مع الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن الداخلي، ونجحت في إيقاف عملية البيع، لتبدأ السلطات الأمريكية تحقيقاتها في القضية، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات".

وأكدت أن "السفارة الليبية استمرت طوال هذه المدة بمتابعة القضية والتواصل مع كافة الجهات المعنية، لمعرفة المستجدات والتعجيل باستعادة القطعة الاثرية المسروقة. وتكللت جهود السفارة بالنجاح، وأبلغت من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالآثار لدى المدعي العام لمقاطعة نيويورك بانتهاء التحقيقات الفيدرالية، ووقف عملية البيع، وإعادة "الرأس الرخامي الجنائزي" إلى موطنه الأصلي".

وبينت الوزارة أن "هذه القطعة هي القطعة الأثرية الليبية الثانية التي نجحت السفارة في استعادتها، والمحفوظة حاليا بمقر السفارة بواشنطن".