الإمارات.. امرأة تستغل ثقة شقيقها وتستولي على مدخراته طوال 7 سنوات

استغلت امرأة في العاصمة الاماراتية أبوظبي، ثقة شقيقها بها، وتكليفه لها بادخار أمواله على مدار سبع سنوات، ليفاجأ لاحقًا أنها قامت بصرف جميع أمواله على مصلحتها الشخصية.

وعلى إثر ذلك، اضطر الشقيق (المجني عليه) لرفع دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام شقيقته بسداد المبلغ المعني في الواقعة ويبلغ مقدار 710 آلاف درهم (191,700 دولار) مع الفائدة التأخيرية وقدرها 12%، وكذلك إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألفًا (13,500 دولار) تعويضًا عن المماطلة وعدم انتفاعه بالمبلغ.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "البيان" المحلية، فقد قال الشاكي في حيثيات الدعوة، إنه قام بتسليم شقيقته مبلغ المطالبة على دفعات شهرية على مدار 7 سنوات، كي تقوم بتجميعها له والاحتفاظ بها على سبيل الأمانة، وعندما طلب منها تسليمه جميع المبلغ المدخر أخذت بالمماطلة، مضيفًا أنه اكتشف لاحقًا أنها تصرفت بالمبلغ لمصلحتها الشخصية، الأمر الذي دفعه إلى فتح بلاغ جنائي.

وتابع الشاكي أنه تمت إدانة أخته، بتبديد المبالغ المالية المملوكة له، والمسلمة إليها على وجه الوديعة، وعاقبتها المحكمة بغرامة قدرها 30 ألف درهم (8100 دولار) مع تحميلها الرسوم الجزائية، لافتًا إلى أنه توجه بعد الحكم الصادر إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

بدوره، قدم وكيل المشكو عليها مذكرة، طالب فيها بتوجيه اليمين الحاسمة بشأن عدم استلام الشاكي مبلغ 120 ألف درهم (32,400 دولار) من المبلغ المستحق له والمقدر بإجمالي 750 ألف درهم، ورفض دعوى التعويض والفائدة التأخيرية، وقبول طلب تقسيط المبلغ، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وخلال نظر الدعوى، أدى الشاكي اليمين الحاسمة، مقسمًا على أن أصل الدين المستحق له بذمة المشكو عليها هو مبلغ 750 ألف درهم، وأن المشكو عليها ردت له مبلغ 40 ألف درهم فقط، من هذا الدين.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكي مبلغًا وقدره 710 آلاف درهم، والفائدة التأخيرية مع الرسوم والمصاريف.