بينهم رجال أعمال.. السعودية تطيح بعصابة هربت 12 مليار ريال إلى الخارج
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الأربعاء، عن تمكنها من كشف تشكيل عصابي مكون من رجال أعمال وموظفي بنوك، تمكنوا من تحويل أموال مجهولة قاربت الـ12 مليار ريال (نحو 3.2 مليار دولار)، إلى خارج المملكة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي القضية التي تورط فيها 32 شخصاً، وتم القبض عليهم جميعاً لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأضافت "نزاهة" أن تحرياتها وتحقيقاتها كشفت عن أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات عدد من الكيانات التجارية بلغت 11.5 مليار ريال، حُولت إلى خارج المملكة.
وأوضحت أن المتورطين في القضية هم سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وخمسة مواطنين وسبعة مقيمين، وضابط صف سعودي بشرطة إحدى المناطق.
ووفق البيان، قام خمسة رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وأقدم مدير فرع لأحد البنوك على اتباع نفس خطوات رجال الأعمال الخمسة في إنشاء الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها، بتواطؤ موظفي البنوك، وهو ما أقدم عليه أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، واتباع الخطوات نفسها.
كما تورط رجل الأعمال بدفع 300 ألف ريال لضابط الصف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.
وقالت "نزاهة" إن أحد رجال الأعمال قام باستقدام وافد من المشار إليهم في القضية، وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة الماضية، التي زادت فيها الرياض من خطواتها لمكافحة الفساد بالتزامن مع بدء العمل بمشروع التغيير الحكومي العملاق (رؤية 2030).
