وريث "سامسونغ" لن يستأنف حكم السجن
قال محامي وريث مجموعة "سامسونغ" ورئيسها، لي جاي يونغ، اليوم الإثنين، إن موكله لن يستأنف الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الفساد، ما قد يسمح بالإفراج المبكر عنه.
وحكم على لي جاي يونغ، وهو رسميًا نائب رئيس مجلس سامسونغ إلكترونيكس، أكبر مصنع للهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بالسجن عامين ونصف العام، بعدما أدانته محكمة في سيول بتهمتي الرشوة والاختلاس المرتبطتين بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هاي، العام 2017.
وقال المحامي "لي إن جاي": إن "نائب الرئيس لي سيقبل القرار وقرر عدم استئنافه". وقد يعني اختيار عدم استئناف الحكم، أن عملاق التكنولوجيا يريد طي صفحة هذه الفضيحة.
ونظرًا إلى الوقت الذي أمضاه خلف القضبان، قد يكون لي مؤهلًا للحصول على إفراج مشروط بحلول أيلول/سبتمبر.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة سيجونغ، "كيم داي جونغ"، إنه لو استأنفت "سامسونغ" الحكم، "كان لي جاي يونغ سيجازف بالحصول على عقوبة أطول، وأي طلب للإفراج المشروط سيخضع للحكم النهائي الذي تصدره المحكمة العليا".
وأضاف لوكالة: أن "سامسونغ تسعى للحصول على عفو رئاسي خلال تشوسوك"، في إشارة إلى عيد الحصاد في أيلول/سبتمبر.
وفي الماضي، كان قادة المجموعات الكبرى الكورية الجنوبية، المدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي أو الرشوة، يمنحون عفوًا رئاسيًا تقديرًا لدورهم الاقتصادي.
وحكم في العام 2017 على لي، بالسجن خمس سنوات، بعد الإطاحة ببارك، لكن أطلق سراحه في العام التالي، بعدما رفضت محكمة الاستئناف معظم إداناته المتعلقة بالرشوة، وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلا أن المحكمة العليا نقضت القرار وأمرت بإعادة محاكمة الرجل البالغ 52 عامًا.
وأمضى لي جاي يونغ، قرابة العام في الحجز وسيكمل عقوبته بحلول تموز/يوليو 2022، على أبعد تقدير، إذا لم يحصل بحلول ذلك الوقت على الإفراج المشروط، أو إذا لم تخفف عقوبته، أو لم يتم العفو عنه.
