الكويت.. اتهام شخصية خليجية نافذة بتمويل مكتب سيارات متهم بغسيل الأموال

كشف ضبط نيابة الأموال العامة في الكويت، لمستندات خاصة بمكتب للسيارات الفارهة بتهمة غسيل الأموال، عن وجود علاقة مباشرة بين المكتب المتهم وشخصية خليجية نافذة متورطة بغسيل الأموال مع المكتب ومتهمة بتمويله.

وتم ضبط المستندات الخاصة بمكتب السيارات، بعد ورود تحريات تثبت قيام المكتب بغسيل الأموال، وبيعه للسيارات بنصف أسعارها، إثر ورود بلاغين إلى النيابة، أحدهما من وزارة التجارة، والآخر من وحدة التحريات المالية.

ونقلا عن مصادر مطلعة، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، "إن المكتب له علاقة مباشرة بشخصية خليجية نافذة تم بينها وبينه تداول مبالغ مالية ضخمة".

وأوضحت المصادر "أن هذه الشخصية متورطة مع أحد المشاهير المجمدة أرصدتهم بقرار من النيابة العامة، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه مجددا للتحقيق معه في شبهات جديدة، قبل إحالته الى محكمة الجنايات".

وأضافت "أن مشهورا آخر اشترى سيارة فارهة من هذا المكتب، وردّها في اليوم التالي؛ ما فتح باب الشبهات والريبة".

وذكرت المصادر "أن هذه الشخصية الخليجية هي الممولة للمكتب، الذي أثار الحيرة لسنوات في شأن كيفية خفض أسعار السيارات الفارهة للراغبين في شرائها، ليتضح أن الأموال كانت مغسولة، وأن الهدف من شراء السيارات وبيعها بنصف أسعارها كان شرعنة الأموال التي انحدرت من جرائم".

وكشفت مصادر خبيرة بسوق السيارات عن تفاصيل عمل هذا المكتب المتهم وتأثيره بسوق السيارات، قائلة "إن هذا المكتب تسبّب في تراجع مبيعات عدد من وكالات السيارات الفارهة في الكويت خلال الفترة الماضية، نتيجة قيامه بحرق الأسعار".

وذكرت بـ "أن المكتب كان يعرض السيارات بأقل من سعر المصنع بنحو 20 ألف دينار، ودون سعرها في السوق المحلي بنحو 50 ألف دينار، وبالتالي باتت الوكالات عاجزة عن منافسته، حيث أمعن في ضربها من خلال توفير خدمة طلب السيارات بالمواصفات التي يطلبها العميل، وبنسب خصم خيالية".

وأضافت بـ "أن المكتب كان يلجأ إلى التعامل مع وكالات في بلدان معينة في أوروبا وآسيا، لتلبية طلبات الزبائن، لعدم تمكنه من التعامل المباشر مع المصانع، إذ إن سعر المصنع يختلف من بلد لآخر، وفقا لاتفاقيات تجارية فردية ما بين تلك الدول ودولة المصنع".

وأشارت المصادر إلى الفائدة التي يجنيها المكتب من تعامله مع الوكالات بدلا من المصانع، بأن "بعض تلك الوكالات تحصل على السيارات بأسعار مصنع أقل من الوكالات في الكويت، حيث يقوم المكتب بتسجيل مبيعاته على أساس أسعارها في الكويت، إن حصل عليها بأسعار أقل بكثير، وبالتالي يمكن استغلال الفارق في غسل الأموال".

مجموعة متهمين جدد بغسيل الأموال
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، عن قائمة جديدة تضم عددا من المتهمين الجدد المشتبه في تضخم حساباتهم بينهم مواطنون ووافدون.

وأشارت المصادر إلى تعدد طرق وأساليب العمليات المشبوهة لغسل الأموال من خلال "تجارة الشاليهات والمزارع والجواخير والسيارات الفارهة والمزادات العلنية في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الطيور والحيوانات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف".

وأوضحت "أن نيابة الأموال زودت رجال المباحث بأذونات القبض والتفتيش التي تم مباشرة تنفيذها، لتكشف عن وجود وافدين بعضهم خارج البلاد شركاء لمواطنين متورطين في هذه العمليات".

وبيَنت "أن وكلاء النيابة انتقلوا إلى مواقع هؤلاء لتحريز المستندات التي وقعت بيد رجال الأمن، وإقفال تلك الأماكن بعد جمع كل الأدلة والأوراق لمواجهة كل من ورد اسمه فيها، بعد ضبط عدد من المواطنين بينهم شريك بمكتب السيارات الفارهة".

وكشفت السلطات الكويتية المختصة، في الأشهر القليلة الماضية، عن بضع قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.