"جنايات أبوظبي" تدين 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال جرّاء تجارة المخدرات

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين؛ بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة 10 ملايين درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة اعتباريا على شركتين؛ إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات؛ بتغريم كل منهما مبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية.

وبينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين تم إدانتهم في الجريمة الأصلية وهي الاتجار في المخدرات؛ يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أِشخاصا خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري "المتعاطي"، وإعطائه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات.

ليقوموا بتحويلها لاحقا عبر شركات الصرافة إلى أشخاص في باكستان، وقد تم العثور في مكان إقامة المتهمين على ما يقارب مليوني درهم، كما بينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

وكانت نيابة الأموال قد قامت بكشف السرية عن حسابات المتهمين وفق القانون، حيث تبين أن جميع حساباتهم المصرفية تتضمن حركة دوران كبيرة لا تتناسب مع أنشطة المتهمين المالية، فقد بلغ عدد عمليات الإيداع فقط في أحد حسابات المتهم الأول 50 عملية في اليوم الواحد قيمة كل منها تتراوح بين 500 و1000 درهم، وبالتحري تبين أن ثمانية من المودعين هم من أصحاب السوابق في تعاطي المواد المخدرة،  علما أن المتهم لديه حسابات مختلفة في ستة بنوك داخل الدولة، بينما لدى المتهم الثاني حسابات في ثلاثة بنوك.

كما أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين آخرين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو ثمانية ملايين درهم خلال ستة أشهر، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها، مما يؤكد أن هاتين الشركتين استخدمتا كغطاء لغسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات بهدف إخفاء مصدرها.

ومن جهةٍ أخرى؛ أسفر التحليل المالي لحسابات المتهمين عن تأكيد وجود ترابط وتنسيق بين هذه الحسابات ضمن عمليات منظمة، كما أظهرت التحريات أن الأسلوب المتبع في استلام الأموال وسحبها يشبه أسلوب الاتجار بالمخدرات، وأن جميع الأموال التي يتم إيداعها في هذه الحسابات يقوم المتهمون بسحبها على دفعات وتحويلها إلى أشخاص في دولة باكستان عبر شركات صرافة مختلفة داخل الدولة.