صحيفة كويتية تكشف قائمة المتهمين في قضية النائب البنغالي
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية قائمة المتهمين في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن القضية اقتربت من الإحالة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهمين في الواقعة التي تصدرت وسائل الإعلام منذ قرابة سبعة أشهر.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها "إن القضية ستحال قريبا إلى محكمة الجنايات، بعد أن تم تحديد أسماء المتهمين فيها وهم 14 شخصا، بعد أن تم استبعاد اسمين ممن جرى التحقيق معهم على سبيل الاستدلال وهما: رجل أعمال، ونائب سابق".
وأوضحت الصحيفة أن "المتهم الأول في القضية هو مواطن صاحب شركة لجلب العمال وهو متوار عن الأنظار، أما المتهم الثاني فهو النائب البنغالي المحتجز، إضافة إلى أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن".
وتابعت الصحيفة الكشف عن المتهمين ومنهم: "اللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد".
وأشار المصدر إلى أن التهم المسندة إلى المتهمين هي: غسيل أموال، وتلقي رشوة، والاشتراك في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت سابق أخلي سبيل بعض المتهمين بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز النائب البنغالي وأحد مواطنيه، واللواء الجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.
وتصدر اسم النائب البنغالي، منذ نحو أشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وسبق أن نشرت صحيفة "القبس" في شباط/ فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد.
وأشارت تقارير سابقة، إلى "أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت".
