منوعات

رفع الحصانة عن نائبين كويتيين متهمين في قضية النائب البنغالي
تاريخ النشر: 02 يوليو 2020 13:46 GMT
تاريخ التحديث: 02 يوليو 2020 15:30 GMT

رفع الحصانة عن نائبين كويتيين متهمين في قضية النائب البنغالي

ذكرت مصادر في دولة الكويت أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية قررت رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد، في قضية النائب البنغالي، بموافقة 5 أعضاء ومعارضة عضو واحد، فيما ارجأت التصويت على رفع حصانة

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بعد ورود اسميهما في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي، بتهمة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال وتقديم رشاوى.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد رُفعت الحصانة عن النائبين بعد تصويت اللجنة على طلبات رفع الحصانة عنهما، والتي تم تقديمها في وقت سابق من قبل النيابة العامة بعد الزج باسمي النائبين في القضية الشائكة المتهم فيها مسؤولون وضباط بارزون.

وأثيرت القضية بشكل ملحوظ منذ الشهر الماضي، عقب ضبط النائب البنغالي بعد اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها؛ لتمكينهم من دخول الكويت.

وكشفت التحقيقات المتواصلة، عن ورود أسماء شخصيات بارزة في قائمة المتهمين بتلقي رشاوى من النائب البنغالي؛ لتمرير معاملات، ومنهم اللواء مازن الجراح الذي صدر قرار بإيقافه عن العمل مؤخراً، فضلاً عن وجود مسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة بقائمة المتهمين.

وأشارت تقارير سابقة، إلى ”أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وأشار النائب البنغالي مؤخرا، إلى تعرضه للتعذيب، وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدًا، أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود.

وأضاف في سياق الاعترافات التي تم نشرها إعلامياً بشكل متتابع، ”أنه لم يكن يقصد دفع رشاوى لأي شخص، إلا أنه كان يضطر لذلك لتعمد تعطيل بعض المسؤولين لمعاملاته دون دفع مال“.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل عدة أيام، قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).

وسبق أن أثيرت هذه القضية في شباط/ فبراير الماضي، عقب نشر صحيفة ”القبس“ تقريرا أشار إلى متابعة حكومة بنغلاديش لقضية نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت.

وكشف التقرير آنذاك ”عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك