دخول شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بقضية "الصندوق السيادي الماليزي"

كشفت مصادر مسؤولة في الكويت، عن دخول ثلاث شركات كويتية في دائرة الاتهامات المرتبطة بقضية شبهات الفساد المعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي"، التي اتُهم فيها شخصيات ومؤسسات كويتية.

وقالت المصادر التي نقلت عنها صحيفة "القبس" الكويتية: إن "النيابة العامة تلقت منذ أيام ملفات خاصة بثلاث شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال في قضية الصندوق الماليزي، منها شركتان لا توجد لديهما ميزانيات سنوية، لأنه مضى على تأسيسهما 4 سنوات، في حين أن الثالثة لديها عقد تأسيس قديم، وميزانيات سنوية وحركة أموال".

وأوضحت المصادر، أن "كافة ملفات هذه الشركات التي طالتها الاتهامات، سواء من ناحية المؤسسين أو المدراء أو المفوضين بالتوقيع، باتت موجودة لدى النيابة العامة".

وأُثيرت قضية "الصندوق السيادي الماليزي" في الكويت منذ أسابيع، حيث تم الإشارة إلى وجود شبهات حول معاملات مرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.

وباشر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة؛ للكشف عن حقيقة وتفاصيل هذه القضية، حيث كلَف عدة جهات رقابية رسمية لفحص ومراجعة هذه المعاملات، وتم بعدها بأيام إحالة جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أن "أحد المتهمين في هذه القضية هو صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق"، بعد إشارة صحيفة "القبس" إلى اتهام ابن مسؤول سابق بارز في القضية من خلال توليه عملية غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أنه تم إصدار قرار بتجميد حسابات ابن المسؤول السابق وشريكه رجل أعمال، بعد صدور قرار سابق بمنعه من السفر.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي أوردته صحيفة ”القبس“ مؤخرا، كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية وجو لو الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي.

وذكر التقرير أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ جو لو، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية العام 2016.