الكشف عن تفاصيل مثيرة بقضية النائب البنغالي المتهم بغسيل الأموال في الكويت

كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة بشأن قضية النائب البنغالي الذي تم اعتقاله السبت الماضي، في الكويت، بتهمة غسيل الأموال والمتاجرة بالبشر، إذ تم الزج بأسماء مسؤولين كويتيين وربطهم بالقضية التي تم إثارتها منذ عدة أشهر.

وكُشف عن هذه التفاصيل عقب ضبط النائب البنغالي ويُدعى محمد شهيد إسلام، بعد مداهمة منزله في منطقة مشرف بمحافظة حولي، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه ببضع تهم بينها غسيل أموال والاتجار بالبشر من خلال شركة كبرى له في الكويت.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية -عن مصادر لم تسمها- تفاصيل التحقيقات مع المتهم، إذ ذكرت أنه "تم ضبطه بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، وأنهم دفعوا مبلغ 2300 دينار (نحو 7500 دولار) عن كل عامل للشركة التي يديرها المتهم لتمكينهم من دخول الكويت".

وأوضحت المصادر أن "المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها".

وأضافت أن "لدى المتهم شبكة علاقات واسعة في وزارات وجهات ومؤسسات حكومية، وقدم هدايا باهظة للعديد من المسؤولين في جهات الدولة لتمرير معاملاته المشبوهة، ومنها خمس سيارات لكبار المسؤولين الحكوميين في الكويت للحصول على عقود حكومية للشركة التي يديرها".

وقالت المصادر إن "ملف هذه القضية ضخم ويحتوي على العديد من التفاصيل والمستندات حول إقامات مئات العمال الذين تاجر بهم المتهم، واستقدمهم إلى الكويت، وقد تم التوصل إلى العديد من العمالة البنغالية المسجلة على شركته وضبطهم للتحقيق معهم بشأن هذه القضية".

وتعليقا على هذه القضية فقد صرَح السفير البنغالي في الكويت إس إم أبو الكلام، لوسائل إعلام في بلاده بأنه "سمع بقضية اعتقال النائب المتهم، وبأنه سيسعى لمعرفة سبب الاعتقال ومعرفة ما إذا كان هنالك قضايا مرفوعة ضده".

إثارة القضية قبل أشهر

وسبق أن أثيرت هذه القضية في شهر شباط/ فبراير الماضي، عقب نشر صحيفة "القبس" تقريرا إخباريا أشار إلى متابعة حكومة بنغلادش لقضية نائب متهم بالمتاجرة بالبشر في الكويت.

وكشف التقرير آنذاك "عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب".

 

وذكر التقرير أن "العصابة مكونة من 3 بنغاليين، منهم اثنان تمكنا من مغادرة البلاد قبل ضبطهما، أحدهما النائب، في حين وقع الثالث في قبضة الأجهزة الأمنية، ولديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم، متخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية".

وأوضح أن "البنغاليين الثلاثة ومن ضمنهم النائب يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار".

وبحسب تقرير إخباري بنغالي نقلت عنه صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، فإن "النائب المتهم غادر قبل نحو أربعة أشهر الكويت وعاد إلى بلاده، حيث زعم هنالك أن جميع الاتهامات الموجهة ضده غير صحيحة، ليعود لاحقا إلى الكويت بعد اعتقاده أن الشبهات لم تعد تطاله".