مصر.. حكم قضائي برفض تنقيح كتب الفقه

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، برفض قبول دعوى تنقية وإدراج كتب فقه المذاهب الأربعة "أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل"، على جدول أعمال مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعتها وتحقيقها وتجريدها من الفضول والشوائب، والمطالبة بوقف العمل ببعض الفتاوى الفقهية بها، بجانب وقف تراخيص طباعة كتب الفقه علي المذاهب الأربعة.

وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، وما يترتب عليه من إلغاء تدريس فقه المذاهب ومنع طبعه.

وأمرت المحكمة بتحميل المدعين المصروفات الإدارية للقضية، معللة سبب الرفض، بأن الأزهر الشريف أحال الملاحظات التي أبداها المدعون علي كتب فقه المذاهب الأربعة، وابن تيمية الواردة بصحيفة الدعوى، إلى مجمع البحوث الإسلامية ولجانه، وبعض أعضائه المختصين من علماء الأزهر.

وأشارت إلى أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية درسوا تلك الملاحظات، وأبدت اللجنة وأعضاء المجمع رأيهم بها، بل وقاموا بالرد على ما ورد فيها، بما يملكون من علم وتخصص في هذا المجال.

ورأت المحكمة، أنه لا مجال لأنْ يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث الإسلامية ثمة موقف سلبي، لقيامها بواجبها التي تختص به بالشكل القانوني، مما ينفي وجود قرار سلبي يمكن وقف تنفيذه أو إلغاؤه، وتفقد الدعوى موضوعها ويجب عدم قبولها.

وكان عدد من المحامين في مصر، من أبرزهم عبده ماهر، وحسين غريب، قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب، ووضع علْم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به للمفوضين.

واختصمت تلك الدعوى التي حملت رقم 28922 لسنة 71 قضائية، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصفته، مؤكدة أن هناك أمورًا مختلطة يتم تدريسها، ويجد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية منها مقتبسًا لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد، ومصدر العلم للعالم بأسره، يجب عليه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.