المغرب.. الحكم على الصحافي عمر الراضي بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ

قضت محكمة مغربية، اليوم الثلاثاء، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي عمر الراضي؛ لإدانته بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.

وقال الراضي (33 عاما): "كنت أنتظر الحكم ببطلان الملاحقة. لا شيء يبرر محاكمتي وأعتبرها مساسا بحقي في حرية التعبير"، مشيرا إلى عزمه استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة ابتدائية بالدار البيضاء.

وأفرج عن الصحافي المغربي أواخر العام، بعد أيام من اعتقاله وحملة تضامن واسعة معه.

وحوكم الراضي بسبب تدوينة على تويتر، انتقد فيها أحكاما صدرت بحق نشطاء "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 ووصلت إلى السجن 20 عاما.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف، في بيان: إن الراضي "أحد المنتقدين بحدة للإجراءات الصارمة التي فرضها المغرب على المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعاقب بسبب ذلك".

ودعت السلطات المغربية إلى إلغاء الحكم عليه فورا، و"وإطلاق سراح جميع الأفراد الآخرين الذين حوكموا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وكان الراضي أكد أثناء مثوله أمام المحكمة مطلع آذار/مارس حقه في حرية التعبير، وقال: "مارست حقي في التعبير بحرية حينما أعلنت تضامني مع معتقلي حراك الريف، سأظل مرفوع الرأس مهما كان الحكم".

وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي، العام 2016، وكشف قضية بيع أراضٍ بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مستشارون للملك ووزراء.

وأقر المغرب في 2016 قانونا جديدا للصحافة خاليا من عقوبة السجن، لكنه لم يمنع ملاحقة صحافيين بتهم جنائية تصل عقوباتها إلى السجن.