الكويت.. تأجيل النظر في قضية اعتداء على المال العام لمغادرة المتهم الرئيس البلاد

أرجأت محكمة الجنايات الكويتية، النظر في قضية اعتداء على المال العام متهم فيها 3 أشخاص أحدهم قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حتى تاريخ 22 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك بعد الكشف عن مغادرة القيادي وهو المتهم الرئيس في القضية للبلاد قبل محاكمته.

وتتعلق القضية المتهم فيها القيادي، بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات عن تجاوزات مالية، أحيلت على إثره القضية مطلع العام الجاري إلى النيابة العامة للتحقيق بعد اتهام القيادي في الجهاز المركزي ورجل أعمال ومدير مبيعات في شركة السيارات المعنية بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.

وكانت أولى جلسات محكمة الجنايات عُقدت الأحد، ليتم تأجيلها إلى الموعد المذكور سابقًا لغياب المتهمين، ومنهم القيادي الذي غادر البلاد، في حين تمت مواجهة المتهم الثالث مدير المبيعات بالتهم المنسوبة إليه إلا أنه أنكرها، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وطالب محامي الحكومة بتعويض مالي من المتهمين بقيمة (5001 دينار) على سبيل التعويض المؤقت، الأمر الذي وصفه مصدر مسؤول لصحيفة "القبس" الكويتية، بأنه نوع من أنواع جبر الضرر الذي تعرَّض له المال العام، وسوء استخدام القيادي لسلطاته.

وبحسب صحيفة "الجريدة" المحلية، فإن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أحالت هذه القضية مطلع العام الجاري إلى النيابة العامة بعد التأكد من وجود شبهات لوقوع جريمة رشوة واستيلاء على المال العام إثر ترسية لجنة المناقصات مناقصة على إحدى الشركات لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة.

وكشفت الصحيفة أنه تم توجيه تهمة للقيادي السابق بتلقيه رشوة من شركة السيارات وهي ثلاث سيارات بقيمة (148) ألف دينار منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018 عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى (نزاهة) تقريراً أعدته لجنة تحقيق قضائية "حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات، من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات، بعد أن سبق رفضها".