عاجل
حاكم تفير الروسية يقول إن إمدادت الغاز والكهرباء مستمرة بالرغم من الهجوم الأوكراني
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم في قضية "صاحب شقة الزمالك" المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، وأيدت الحكم الصادر ضده وضد زوجته بالسجن 5 سنوات، بتهمة حيازة الآثار والاتجار بها.
كما قررت محكمة النقض، إلغاء الغرامة المقررة ضمن الحكم الصادر ضدهما، وقدرها مليون جنيه.
مالك شقة الزمالك وزوجته يمتلكان 1384 قطعة أثرية، تعود إلى حقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية.
وكان القاضي ونائب رئيس مجلس الدولة السابق أحمد عبدالفتاح، المعروف إعلاميًا بمالك "مغارة علي بابا بالزمالك"، قد سلم نفسه إلى محكمة النقض، قبل نظر الطعن المقدم منه وزوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها.
وكانت محكمة الجنايات المصرية، قضت بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته وغرامة مليون جنيه لاتهامهما بالاتجار في الآثار.
ووجهت النيابة العامة اتهامات لمالك شقة الزمالك وزوجته، بالاتجار في الآثار، واعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى حقب زمنية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن "كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وإن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها".
وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين نسبت لهما تهمة إخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، وذلك بعد أن استمعت لشهادة 16 شاهدًا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الذي تقع فيه الشقة محل الاتهام، وأعضاء لجنة فحص المضبوطات من المجلس الأعلى للآثار.
وبالمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، لشقة الزمالك كشفت عن وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، فيما كشفت اللجنة المشكلة لفحص الآثار المضبوطة عن أثريتها وعدم تسجيل المتهمين كحائزي آثار، لتنتهي التحقيقات بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
واستدعت النيابة العامة المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما تم جمعه من أدلة أدانته.
وانتهت التحقيقات إلى إعلان إحالة زوجة المتهم أيضًا إلى محكمة الجنايات، مع إدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر.
