"خارجة على القانون".. مبادرة نسائية في المغرب لرفض القوانين "المقيدة" للحريات

وقعت مئات النساء المغربيات على عريضة إلكترونية تحمل اسم "خارْجة على القانون"، احتجاجًا على القوانين المقيّدة للحريات الفردية في البلاد.

وتأتي هذه العريضة تفاعلًا مع قضية الصحفية المغربية هاجر الريسوني الملاحقة بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج".

وأطلقت المبادرة التي تدعو إلى "احترام الحياة الخاصة للأفراد، والحق في التصرف في أجسادهم"، كل من الكاتبة المغربية ليلى السليماني، ومواطنتها المخرجة صونيا التراب.

ومما جاء في العريضة، أن "المجتمع المغربي بلغ مرحلة أصبح التغيير فيها ضرورة تاريخية وثقافية مُلحّة".

وقالت الموقعات على العريضة: "نحن خارجات عن القانون، نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عليها الزمن، لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض".

وجاء فيها أيضًا، أن "ثقافة الكذب والنفاق الاجتماعي تؤدي إلى العنف والتعسف وعدم التسامح، هذه القوانين المدمرة للحرية التي لا يمكن تطبيقها، باتت أدوات انتقام سياسي أو شخصي".

وقدمت العريضة مجموعة من المعلومات المرتبطة بالموضوع المُثير للجدل، حيثُ كشفت عن محاكمة أكثر من 14 ألف مواطن مغربي طبقًا للفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب بالحبس النافذ لكل شخص مارس علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وأكثر من 3 آلاف شخص تم حبسهم بتهمة الخيانة الزوجية خلال العام 2018، مؤكدين أنه في اليوم الواحد تتم ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرّي في المملكة.

وطالبت العريضة حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بفتح نقاش وطني جادّ حول الحريات الفردية في المغرب للخروج بمجموعة من الخلاصات.