ناشطون يطالبون بتشديد قوانين بنجلادش لمكافحة الاغتصاب

نيودلهي- قالت جماعة للمساعدات القانونية ان بنجلادش يجب أن تعدل قوانينها القديمة المتعلقة بالاغتصاب لتشديد العقوبة وكسب ثقة الضحايا اللاتي عادة ما يخشين طلب العدالة.

وقالت جماعة ليجال ايد آند سيرفس تراست البنغالية (بلاست) إنه على مدى العشر سنوات الماضية طبقت الدولة برامج لدعم ضحايا العنف الجنسي لكن قوانين الاغتصاب التي لم تعدل منذ حقبة الاستعمار البريطاني تحتاج الى تغيير.

وقالت سارة حسين المحامية بالمحكمة العليا والمديرة التنفيذية الشرفية لبلاست "هناك حاجة لمراجعة شاملة لقوانين الاغتصاب نظرا لان ضحايا الاغتصاب في بنجلادش لا يحصلن على الإنصاف في هذه القضايا."

وقالت حسين إن ما يحتاج إلى تعديل هو التعريف الضيق للاغتصاب واضفاء الطابع القانوني على المعاشرة الزوجية بالإكراه وما يقتضيه القانون من إثبات اللجوء إلى العنف في قضايا الاغتصاب.

وبعد واقعة الاغتصاب الجماعي المروع الذي تعرضت له فتاة في حافلة في الهند عام 2012 وهو ما انتهى بمقتلها شكلت نيودلهي لجنة لمراجعة القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.

ورأس اللجنة وزير العدل الهندي السابق جيه.اس.فيرما وبناء على ما خلصت إليه اللجنة قررت الحكومة توسيع التعريف القانوني للاغتصاب وتشديد عقوبة السجن للاغتصاب الجماعي وشن هجمات بالقاء مادة كاوية على الضحايا ومطاردة الفتيات أو اختلاس النظر إليهن.

وقالت حسين إن بنجلادش بحاجة إلى تشكيل لجنة مماثلة لإعادة النظر في القوانين لانصاف المرأة.

وتصنف شرطة بنجلادش الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى على أنها حالات قمع للنساء والأطفال. وتظهر سجلات الشرطة أن البلاد شهدت عام 2014 ما وصل الى 21291 جريمة تصنف بهذا الشكل مقارنة بما بلغ 19601 جريمة في عام 2013.

يذكر أنه لا يوجد حصر رسمي لعدد حالات الاغتصاب سنويا في بنجلادش.