الحكم على فهد الرجعان وزوجته المتهمين بأشهر قضية اختلاس في الكويت

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته؛ بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، التي تولى الرجعان قيادتها لمدة 30 عامًا.

وتضمن حكم المحكمة الصادر غيابيًا بحق الرجعان وزوجته المتواجدين خارج البلاد، رد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وفقًا لصحيفة "الراي" المحلية.

وكانت محكمة الجنايات قد شهدت في شهر أيار/ مايو الماضي، أول جلسة لمحاكمة الرجعان في قضية الاختلاسات التي وصلت لمئات الملايين من الدولارات، حيث تم بث الجلسة مباشرةً عبر تلفزيون "الراي"، كسابقة قضائية شهدتها محاكم الكويت؛ لأهمية القضية وحجم الأموال المختلسة من مؤسسة عامة.

وسبق أن كشفت مصادر قانونية في لندن وسويسرا، أن قيمة المبالغ التي أمكن حصرها حتى الآن من مبالغ العمولات والرشاوى التي حصل عليها الرجعان، وصل إلى نحو 800 مليون دولار خلال الفترة بين 1995 إلى 2015.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 30 عامًا، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم "شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري أصدر مطلع العام 2015 حكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًّا للرجعان في بنكين اثنين فقط، إذ وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار، فضلًا عن عقارات يملكها.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين، على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.