في سابقة قضائية.. إعادة سيارة مسؤول أردني احتجزت بموجب قانوني
قررت محكمة استئناف محافظة الزرقاء الأردنية، إزالة الحجز عن سيارة المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء، وذلك بعد احتجازها منذ الأسبوع الماضي، من قبل قسم التنفيذ القضائي في الزرقاء.
وذكرت وكالة "سرايا" الأردنية، اليوم الأحد، أن المحكمة اعتبرت قرارها قطعيًا ولا رجعة فيه، مستندةً إلى المادة ١٥ من قانون البلديات، والتي تعتبر احتجاز مركبة مسجلة حكومية، مخالفًا للمادة ١٥/أ من قانون البلديات، وبالتالي فإن قرار حجزها مستوجب الفسخ".
من ناحيته، أكد المومني امتثاله الدائم للقانون والقضاء، واصفًا قرار المحكمة بسابقة قضائية لصالح رؤساء البلديات في الأردن.
وكان مأمور تنفيذ الزرقاء، احتجز الأسبوع الماضي، مركبة رئيس بلدية الزرقاء، على قضية مالية لأحد المواطنين تم رفعها مسبقًا ضد البلدية.
وشدد المومني آنذاك على رفضه التسوية المالية، وأن حجز مركبته لن يكون وسيلة ضغط على البلدية لحل التسويات المالية، مضيفًا أنه سيمارس مهامه بسيارته الشخصية لخدمة مدينته.
